پس از خطبه های دیروز مقام معظم رهبری که طی آن بر سلامت انتخابات و مردود بودن "زور آزمایی های خیابانی" تصریح شد و البته در عین حال بر ادامه روند قانونی رسیدگی به شکایات نامزدها توسط شورای نگهبان تأکید گردید ، بسیاری از ناظران سیاسی انتظار داشتند میرحسین موسوی ، بیانیه ای صادر و در آن اعلام موضع نماید و از جمله پیش بینی هایی می شد مبنی بر این که موسوی ، بیانات رهبری را فصل الخطاب بداند و ضمن تأکید بر پیگیری صیانت از آرا از مجاری قانونی و مدنی ، از هوادارانش بخواهد در این مقطع حساس و شکننده ، به تجمعات خود پایان دهند و منتظر اعلام نظر نهایی شورای نگهبان باشند.
مع الوصف ، تا لحظه مخابره این مطلب ، موسوی عکس العملی نشان نداده و سکوت پیشه کرده است.
اگر واقع بین باشیم و نه ایده آلیست ، باید بگوییم که تا پیش از خطبه های دیروز مقام معظم رهبری، تقابل موجود ، بین دو جناح بود که طی آن هواداران اصلاحات با محور قرار دادن موسوی از یک سو و حامیان اصولگرایی نیز با شعار حمایت از احمدی نژاد از سوی دیگر به زورآزمایی و قدرت نمایی و گاه درگیری مشغول بوده اند.
اما اکنون فضای افکار عمومی و مسوولان امنیتی کشور معطوف به این نکته است که بعد از بیانات رهبری ، ماجرا "تفاوت ماهیتی" پیدا کرده و از تقابل جناح های درون نظام فراتر رفته است و از این پس ، هر تجمعی که بدون مجوز وزارت کشور انجام گیرد ، موضع گیری صریح در مقابل نظام است و لذا این حق را قائل می شوند که "مواجهه" نمایند ؛ این را می توان از اظهارات دیروز مرندی ، نماینده اصولگرای نزدیک به علی لاریجانی هم دریافت که بر لزوم برخورد با تجمعات بعد از این تصریح داشت.
بنابراین ، سوال اینجاست که آیا ادامه تجمعات مفید است و مثلاً مسوولان با دیدن تجمعات جدید ، عرصه را بر خود تنگ می بینند و به ابطال انتخابات تن می دهند؟
پاسخ این سوال به وضوح در خطبه های نماز جمعه دیروز داده شد و تصریح گردید که رهبری هرگز زیر بار بدعت های غیرقانونی نمی روند.
متعاقب آن نیز مسوولان نیروی انتظامی ، بر عزم جدی درباره برخورد با تجمعات خیابانی تاکید کردند و حتی فرمانده کل نیروی انتظامی نیز در نامه سرگشاده ای به میرحسین موسوی ، در این باره اتمام حجت کرد.
از این رو باید واقع بینانه تصریح داشت که ادامه روند حاضر ، به تشدید فضای امنیتی کشور می انجامد و طبیعتاً نتیجه مطلوب معترضین ، یعنی ابطال انتخابات و تجدید آن ، حاصل نمی شود.
در چنین شرایطی ، میرحسین موسوی ، تحت شدیدترین فشارها از سوی اطرافیان خود مبنی بر اعلام موضع است و از جمله یکی از مهم ترین و جدی ترین پیشنهادات موجود این است که وی ، به جای آن که با استمرار وضعیت موجود ، رو به سوی آینده ای مبهم بگذارد و سرمایه میلیونی آرای خود را مصروف درگیری های بی حاصل نماید ، یک حزب فراگیر تشکیل دهد و به پیگیری مطالبات خود و هواداران میلیونی اش از طرق مدنی و قانونی بپردازد ؛ از جمله این که در نقش حزب منتقد دولت ، در فضای سیاسی آینده ایفای نقش جدی و تدثیر گذار داشته باشد
و برای جبران وضعیت کنونی ، از هم اکنون برای انتخابات شورای شهر که سال آینده برگزار می شود و سپس مجلس و نهایتاً ریاست جمهوری ، اقدام کند و اهدافی را که در حال حاضر تحقق یافتنی نیستند و اصرار بر آن ها فقط می تواند منجر به تلفات و امنیتی شدن فضا شود را در یک پروسه زمانی معین طی نماید.
طراحان این پیشنهاد بر آنند که حتی به فرض صحت آرای 13 میلیونی موسوی که وزارت کشور آن را اعلام کرده است ، وی سیاستمداری با پشتوانه مردمی است و سرمایه ای بی نظیر را در اختیار دارد ولی این سرمایه در گذر از اعتراضات خیابانی (که دستاویز مناسبی برای تخریب موسوی و تبدیل وی از چهره ای انقلابی به عاملی برای اغتشاش است) تحلیل می رود .
به بیان دیگر ، انرژی نهفته در این پتانسیل اجتماعی و سیاسی ، با ادامه یافتن تجمعات و اعتراضات خیابانی ، تخلیه می شود ، در حالی که برای استمرار رویکردهای تحول خواهانه ، وجود این سرمایه ، بسیار ضروری است.
از این رو ، میرحسین موسوی ، هم اکنون در دو راهی «تن دادن به وضعیت موجود با هزینه هایی گزاف و آینده ای نامعلوم»(که مد نظر برخی اطرافیانش هست) و « ساماندهی هواداران خود در مسیری مدنی و قانونمند برای پیگیری مطالبات اصلاح طلبانه»(که با روحیات وی همخوانی بیشتری دارد) قرار دارد.
مع الوصف ، بسیاری از دوستان او بر این باورند که میرحسین ، به عنوان سیاستمداری کهنه کار ،«آرامش و تدبیر» را ترجیح خواهد داد و نخواهد گذاشت ظرفیت سیاسی بزرگی که انتخابات اخیر دراختیارش قرار داده ، در اغتشاشات خیابانی از بین برود ، چه آن که اندوختن چنین سرمایه ای شاید هیچگاه برای او میسر نشود.