با معرفی اعضای پیشنهادی کابینه دهم توسط رئیس جمهور به مجلس، ارزیابیها و اظهار نظرها پیرامون این کابینه، به بحث روز مبدل شده است. در این میان به نظر میرسد به ویژه باید نگاه دقیقتری به پیشنهاد سردار مصطفی محمد نجار برای تصدی وزارت کشور، داشت.
قبل از هر چیز باید این نکته را به روشنی و صراحت اعلام داشت که خدمات و فداکاریهای نیروهای نظامی اعم از ارتشی یا سپاهی در طول سه دهه پس از انقلاب در راه خدمت به ایران و ایرانیان، بر هیچکس پوشیده نیست و به همین دلیل باید نظامیان را جزو شریفترین و خدمتگزارترین اقشار به شمار آورد. در این میان سردار نجار نیز از جمله افرادی است که در دوران تصدی وزارت دفاع در دولت نهم و چه پیش از آن، سابقه درخشانی از خود بر جای گذارده و لذا باید از وی به عنوان فردی خدمتگزار به میهن اسلامی و مردم شریف ایران و مدیری لایق و فعال در عرصههای مختلف نام برد.
اما از آنجا که هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد، آیا میتوان پیشنهاد ایشان به عنوان وزیر کشور را، پیشنهادی مناسب تلقی کرد؟ این درست است که وزارت کشور حوزههای مختلف سیاسی، اجتماعی، انتظامی و امنیتی را تحت مسئولیت خود دارد و هرگونه خللی در هریک از این حوزهها میتواند منافع ملی ما را به خطر اندازد، اما جای شک نیست که وجه غالب مسئولیتها و وظایف این وزارتخانه را امور سیاسی و اجتماعی تشکیل میدهد. این سخن به هیچ وجه به معنای عدم توانمندی شخصیتهایی همچون سردار نجار برای تدبیر و طراحی راهکارهای مناسب به منظور حسن انجام وظایف این وزارتخانه نیست اما باید در نظر داشت که کمترین پیامد تصدی این وزارتخانه توسط یک فرد نظامی – فارغ از شخصیت حقیقی وی – قرار گرفتن دولت در مظان اتهام سایه افکنی نظامیگری بر امور سیاسی و اجتماعی است حال آنکه دستورات رهبران دینی ما و نیز شرط عقل و تدبیر چنین است که باید از موضع تهمت دوری جست.
آیا شکی در این وجود دارد که در صورت تصدی این وزارتخانه توسط یک فرد نظامی، شدیدترین و دامنهدارترین تبلیغات منفی توسط رسانههای بیگانه و نیز مخالفان دولت در این باره به راه خواهد افتاد؟ آیا میتوان منکر این واقعیت شد که این تبلیغات به هر تقدیر بر نوع نگاه و تحلیل اقشار مختلف جامعه تأثیرگذار خواهد بود و فضای ذهنی جامعه را به سمت و سوی خاصی خواهد کشانید؟ آیا تردیدی در این مسأله میتوان روا داشت که پس از این امواج تبلیغاتی، هرگونه عملکرد وزارت کشور در امور مختلف، از زاویه خاصی مورد ارزیابی محافل سیاسی و نیز مردم قرار خواهد گرفت؟ و آیا از این واقعیت میتوان گریخت که تبعات این مسائل، نه تنها دامن دولت بلکه چه بسا دامن نظام را نیز خواهد گرفت؟
از طرفی پیشنهاد یک فرد نظامی برای تصدی وزارت کشور در حالی صورت میپذیرد که انتخابات اخیر مسائل گوناگونی را پشت سر خود داشت و شرایط موجود میتواند در صورت تحقق چنین امری، فضای تبلیغاتی بسیار مناسبی را برای شبههافکنان در مسائل انتخاباتی فراهم ساخته و حتی اصل انتخابات را نیز در افکار عمومی زیر علامت سؤال قرار دهد. این هزینه بسیار گزاف و سنگینی است که به واسطه این پیشنهاد بر نظام بار خواهد شد.
البته نادیده نباید انگاشت که جو سنگین تبلیغاتی از این قابلیت نیز برخوردار است که وزارت کشور را در موضع انفعال قرار دهد. همانطور که میدانیم در هر کشوری ممکن است حوادث و وقایعی روی دهد که نظم و انتظام جامعه را بر هم زده و طبعاً در چنین مواردی وزارت کشور مسئولیت اصلی را در مهار بحران و استقرار امنیت بر عهده دارد. در صورت تصدی این وزارتخانه توسط یک فرد نظامی، به محض آنکه کمترین تحرکی در این جهت به چشم خورد، سیل تبلیغات منفی علیه «نظامیگری» میتواند فضای جامعه را پر کرده و افکار عمومی را تحت تأثیر خود قرار دهد. به همین دلیل چه بسا وزارت کشور برای پرهیز از مواجهه با چنین وضعیتی دچار انفعال شده و از عمل به مسئولیتهای خود اجتناب ورزد که این نیز میتواند منافع جامعه و نظام را به خطر اندازد. بنابراین چرا فردی نظامی در رأس وزارت کشور قرار گیرد که یک سوی این وضعیت، قرار گرفتن دولت و نظام در موضع تهمت باشد و خوراک تبلیغاتی بیپایانی را برای دیگران فراهم آورد و سوی دیگر آن، حاکم شدن جو انفعال و تردید بر وزارتخانه و به خطر افتادن مصالح جامعه و امنیت ملی؟
وزارت کشور و وزیر این وزارتخانه از دیرباز تاکنون، مهمترین مشخصه دولت در برخورد با مسائل سیاسی و اجتماعی محسوب شده و به همین لحاظ فرهنگ سیاسی جامعه همواره حساسیت خاصی را بر وزیر کشور داشته است. امید آنکه این نکته مهم، مد نظر رئیس جمهور و نمایندگان محترم مجلس قرار گیرد.