جمعی از طلاب و فضلای حوزه علمیه‌ی قم که در جریان فتنه و آشوب‌های پس از انتخابات طی 2 بیانیه به افشای عوامل فتنه در فم پرداخته بودند، در بیانیه شماره‌ی 3، با اشاره به اظهارات موهن اخیر یوسف صانعی، ضمن تأکید بر اینکه وی عدالت ندارد، به او توصیه کردند که ضمن توبه در پیشگاه خداوند بزرگ از رئیس‌جمهور و ملت انقلابی، عذر خواهی نموده وگرنه موجب خشم ملت خواهد شد.

به گزارش رجانیوز، در این بیانیه آمده است:

در بیانیه های شماره‌ی 1 و 2 برخی از عوامل فتنه بویژه میدان دار این عوامل (سید ضیاء مرتضوی) را معرفی نمودیم و به ملت شریف ایران وعده دادیم سایر عوامل فتنه را نیز معرفی نماییم.

از جمله‌ی این افراد، آقای یوسف صانعی است. ایشان به یمن بودجه های دولتی در دولت اصلاحات به عنوان مرجع تقلید معرفی گردید و با هزینه های بیت المال، رساله های ایشان منتشر شد و در تیراژ بسیار بالا در برخی نهادها بویژه وزارت آموزش وپرورش توزیع گردید تا بتوانند به اصطلاح مرجع تقلیدی همفکر و همنوا با آن جریان داشته باشند.

ایشان نیز که مدیون این جریان بود، در سال‌های دولت اصلاحات و بعد از آن به‌ویژه در فتنه‌ی اخیر نقش مهمی را در حمایت از جریان فتنه ایفا نمود و تلاش کرد با بیانیه‌های خود و فتاوای خلاف شرع و عقل، به رفتارهای ضد دینی و ضد قانونی سران و عوامل فتنه، جنبه‌ی شرعی داده و به‌اصطلاح از پایگاه دین، به تحریک مردم بپردازد و دِین خود را به سران فتنه ادا نماید.

در ذیل به برخی رفتارها و اعمال ایشان اشاره می گردد.

1- حمایت از باند مهدی هاشمی: در جریان فتنه‌ی مهدی هاشمی از چهره های مدافع وی و منتظری بود که هر از چند گاهی نیز به عنوان نماینده‌ی شیخ معزول، وظیفه‌ی توجیه برخی روحانیون را به عهده داشت که در ماجرای اعتراض طلاب یکی از مدارس قم علیه نفوذ و مدیریت باند مهدی هاشمی در آن مدرسه در سال 1365، به نمایندگی آقای منتظری به مدرسه مذکور رفته و در حمایت از عوامل فتنه سخنرانی نمود.

2- پیام تسلیت کذب در غائله‌ی 18 تیر: ایشان در تحریک مردم در غائله‌ی 18 تیر 1378 و دادن بیانیه و پیام تسلیت برای کشته‌شدگان خیالی آن فتنه نقش مهمی داشت. این در حالی است که بعد از چند روز مشخص شد که مسئله کشته‌شدگان غائله، ساخته و پرداخته‌ی روزنامه‌های دوم‌خردادی بود.

3- اهانت به آقای احمدی‌نژاد و حامیان وی: در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در سال 1384 با جملاتی مانند متحجر و واپس‌گرا به ایشان و حامیان او اهانت نمود.

4- دادن فتاوای نادر وعجیب: ایشان در اینگونه امور شهره هستند و فتاوای عجیب ایشان که بعضاً با نصّ صریح قرآن مخالف است، مخالفت‌های علمای زیادی را در پی داشته است.

5- حمایت از اغتشاشگران و سران فتنه‌ی اخیر: نقش نامبرده در حمایت از اغتشاشگران و سران فتنه‌ی اخیر به‌خوبی روشن است. انتشار بیانیه های تحریک آمیز، دیکتاتوری خواندن نظام اسلامی، کودتا خواندن دولت قانونی و اهانت به رأی اکثریت، درخواست استمرار فتنه و آشوب و حمایت از سران اصلی فتنه از جمله رفتارهای غیرشرعی و غیرقانونی ایشان است.

6- قذف رئیس جمهور محترم: نامبرده در سخنانی عجیب و حیرت‌آور، رئیس‌جمهور محترم و منتخب ملت را حرامزاده معرفی نمود که طبق فتوای همه‌ی علمای شیعه، مستحق حدّ قذف که 80 ضربه شلاق است، می‌شود و بدین ترتیب از عدالت ساقط و تقلید از وی جایز نمی‌باشد.

ارتباط ایشان با عوامل فتنه در قم و باند ضیاء مرتضوی هنوز ادامه دارد و رفتارهای خلاف ایشان باعث خشم ملت انقلابی گردیده است که به ایشان توصیه می‌نماییم که ضمن توبه در پیشگاه خداوند بزرگ از رئیس‌جمهور و ملت انقلابی، عذر خواهی نموده وگرنه موجب خشم ملت خواهد شد.

و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

همچنین در اطلاعیه دیگری که ظهر جمعه در حاشیه نمازجمعه قم پخش شد، آمده است: آقای شیخ یوسف صانعی پس از اخراج از دادستانی کل کشور و امامت جمعه قم، از فضای آزاد حوزه علمیه قم استفاده کرده و با فریب، خدعه و بدون هیچگونه تأییدیه ای از مراکز معتبر یا مجتهدین و شخصیت های بنام حوزوی خود را مرجع تقلید خوانده و به چاپ و توزیع رساله عملیه اقدام کرده است.

این اطلاعیه افزوده است: او (صانعی) که می دانست در میان طبقه متدین کشور جایی ندارد با نزدیک شدن به جریان فمینیستی، فتاوای دشمن پسند را در سایت و رساله اش منتشر کرد به طوری که گاهی رسماً بر خلاق نص صریح آیات قرآن نیز فتوا می داد.

اطلاعیه خاطرنشان کرده است: آقای صانعی که سایت ها و رسانه های غربی او را مرجع تقلید نواندیش می‌نامند، اصول حقوق بشر غربی را بر دستورات قرآن کریم مقدم می دارد و به همین دلیل، اجرای حدود الهی را در این زمان جایز نمی شمارد.

نویسندگان این اطلاعیه یادآور شدند: در همین راستا خانه و دفترش را به پاتوق دشمنان امام مثل نهضت آزادی و جریان‌های افراطی تبدیل کرده و سعی می کند نظرات آنها را در فتاوایش اعمال کند.

در این اطلاعیه آمده است: صانعی در این مدت زیر چتر نام امام(ره) و با بازکردن مسجد ضرار بر کوبیدن نظام اسلامی و ولایت فقیه و راه امام ذره ای تردید مردم و حمایت از مردم را سر می دهد و در همان حال، مردم را به خاطر رأی ندادن به اصلاح طلبان مورد شماتت قرار می دهد و درست در همان حال، نظامی را که امام(ره) می فرمود حفظ آن از اوجب واجبات است، مورد شدیدترین حملات و تهمت ها قرار می دهد و نسبت آدم کشی، شکنجه و جنایت به آن می دهد، ولی‌فقیه را که امام آن را شعبه ای از ولایت پیامبر( ص) و ائمه اطهار(ع) می دانست، مورد بدترین هجمه قرار داده و با رژیم منحوس شاهنشاهی مقایسه کرده و خواستار ایجاد تنفر برای سرنگونی آن می شود.

در این اطلاعیه آمده است: در سخنرانی اخیر خود در گرگان ساحت منیع ولایت را نشانه می رود و بعد از آن با حمله به مناظره های احمدی نژاد و سوگند رییس‌جمهور در مجلس وی را به دروغگویی، بی دینی و حرامزادگی متهم می کند.

اطلاعیه خاطرنشان کرده است: آیا وقت آن نرسیده که علمای حوزه و مردم غیور به‌پاخیزند و این عنصر نامطلوب را که وجودش موجب وهن روحانیت و حوزه ها است، به مردم معرفی نموده و او را از جایگاهی که غاصبانه بر آن تکیه زده است، به زیر کشند.

اطلاعیه افزوده است: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که برخورد قاطع با عناصر این‌چنینی را در پرونده درخشان خود دارند، می توانند به این امر مهم اقدام کنند. بی تردید تعلل در این مهم، شکست های جبران ناپذیری را برای حوزه و نظام و اسلام درپی خواهد داشت.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: ما در اینجا از مدعی العموم می خواهیم بدون کمترین ترس و ملاحظه ای و به جهت تضعیف مبانی فقهی و معرفتی اسلام و تشیع و فتاوای سفارشی، توهین به حوزه های علمیه و نظام اسلامی، همکاری و تشویق آشوبگران در شورش‌های اخیر، اهانت به ولایت فقیه و اتهام و توهین صریح به رییس‌جمهور منتخب محاکمه نماید، تردیدی نیست که بر طبق فتاوای همه فقها، اتهام حرام زادگی به یک انسان مؤمن جرم کیفری دارد.

اخبار مرتبط:

هتاکی بی‌شرمانه صانعی به رئیس‌جمهور/ مدعی‌العموم حق سکوت ندارد

دفتر صانعی: منظور صانعی چیز دیگری بود/ انکار بعد از اقرار مسموع نیست

متن کامل اظهارات موهن صانعی در گرگان

انتخاب 3 وزیر زن در کابینه پیشنهادی احمدی‌نژاد با واکنش‌های متفاوتی مواجه شده است، اما در این میان، علما نسبت به این اقدام، اظهار نارضایتی کرده‎اند و در حالی که گفته می‌شود آیت‌الله صافی گلپایگانی از مراجع عظام تقلید در مکتوبی، اعتراض خود را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرده است، برخی ائمه جمعه نیز در خطبه‌های این هفته به بیان انتقادات خود در این زمینه پرداختند.

به گزارش رجانیوز، توجیه دکتر احمدی‌نژاد در گفت‌وگوی تلویزیونی پنج‌شنبه شب خود مبنی بر اینکه 50 تن از 313 یار اصلی امام زمان(ع)، زن هستند نیز برای متقاعد کردن علما کارساز نشد و امام جمعه مشهد مقدس این بخش از اظهارات رئیس‌جمهور را اساساًَ غیرمستند و یک شایعه خواند.

امام جمعه مشهد مقدس در عین اینکه با اشاره به معرفی وزرای پیشنهادی، خواستار همدلی، سعه صدر و دوری از سلیقه‌های شخصی در رأی اعتماد به وزرا شد، از انتخاب وزرای زن انتقاد کرد.

آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه مشهد اظهار داشت: زنان از نظر قدرت، استعداد و توان چیزی در برابر مردان کم ندارند و این‌طور نیست که زن را ناتوان‌تر از مرد و یا مرد را قوی‌تر از زن بدانیم، بلکه در اسلام وظایف خانوادگی و اجتماعی مرد و زن تقسیم شده است و دین مبین اسلام، آپارتاید جنسی ندارد.

وی تصریح کرد: ما نمی‌خواهیم بگوییم از خدمات زنان و توانایی‌های آنها نباید استفاده کرد اما در اسلام عرصه وظایف زنان و مردان در عرصه اجتماعی و خانوادگی مشخص شده است و بزرگان و اندیشمندان باید بنشینند و این عرصه‌ها را معرفی کنند. ادامه مطلب...

آن روز که دفتر نهضت آزادی به خاطر مطرح کردن بحث "انتخابات آزاد" مورد هجوم و یورش قرار می گرفت و اسناد و مدارک و جزوات نهضت از پنجره ها سرازیر خیابان می‌شد، شاید کمتر کسی تصور می کرد، روزی هم خواهد آمد که محکوم کنندگان نهضت آزادی، خود همان خط سیری را برگزینند که پیش‌تر نهضتی‌ها آن را تجربه کرده بودند.

روزی که هاشم صباغیان در مجلس مشت و لگد را بر اعضای خویش احساس می کرد، تصور روزی دشوار می نمود که برخی از به اصطلاح انقلابیون آن زمان، سال ها بعد به مشی نهضتی‌ها تغییر فاز دهند و با همان منطق مضروبین، از طرح کمیته صیانت از آراء سخن بگویند و شایعات آزار جنسی در زندان را برای رسانه های بیگانه هجی کنند.

سال 62، چند ماهی تا انتخابات مجلس باقی بود که نهضت آزادی سخن از آزادی انتخابات به میان آورد. سخنی که با واکنش گسترده انقلابیون مواجه شد. میرحسین موسوی در مصاحبه اختصاصی با روزنامه جمهوری اسلامی شعار تأمین آزادی انتخابات را در راستای تضعیف جبهه ها ارزیابی و از پررویی نهضتی‌ها اظهار تعجب کرد!

وی گفت: «بنده این اخطار را مجبور هستم بکنم که شعار تأمین آزادی انتخابات نمی تواند در هنگامه جنگ به عنوان وسیله ای جهت تضعیف جبهه ها به کار گرفته شود و واقعا بنده از این همه پر رویی متعجم!»

نخست‌وزیر دهه‌ی 60 همچنین تصریح کرد: «مسئله لیبرال ها روشن است؛ چون آنها یقین پیدا کرده اند که مردم بدان‌ها رأی نخواهند داد، برای امریکا غذا تهیه می کنند. ولی بنده به حضرات اطمینان می دهم که آنها اگر جرأت کنند خود را نامزد کنند،{تنها} رأی خود را خواهند داشت و ما آن را به مردم اعلام خواهیم کرد و اگر واقعا مردم به آنها رأی دادند، ما به این رأی احترام خواهیم گذاشت.»

در واقع موسوی، طرح مسائلی از این دست را در راستای خواست و اراده امریکا تعبیر می کرد و بانیان طرح این دست مسائل را نیز فاقد پایگاه اجتماعی می دانست.

شاید نطق پیش از دستور بازرگان در مجلس سرآغاز ماجرا بود. آن زمان که از تریبون مجلس اعلام کرد که نمایندگان و کسانی که زمام امور فعلاً در اختیارشان است، 2 راه در پیش دارند و آن عبارت است از: «1- "اجرا"ی انتخابات در شرایط و جو حاضر 2- "انجام" انتخابات واقعاً آزاد و ملی بر طبق قانون اساسی.»

بازرگان در این جلسه افزود: «در شرایط حاکم و محیطی که روزنامه ها و رسانه های گروهی، راهپیمایی ها و اجتماعات، محاکم و منابر، نهادها و جمعه ها حالت انحصاری یک طرفه داشته، مخالفین و معترضین و غیرموافقین، محروم از روزنامه و اجتماعات و سخنرانی‌های عمومی هستند، در صورت نامزد انتخابات شدن، نگران از حملات و خطرات شدید خصوصاً در شهرستان ها می باشند. با چنین احوال و اشکالات هیچ انتخاباتی را، هیچ آدم منطقی و منصف، انتخابات آزاد نخواهد گفت. عکس العمل طبیعی و معنی دار مردم اگر به حال خود واگذارده شوند، تعلل و تقلیل مشارکت است. بنابراین از پشت این تریبون اعلام می نمایم که انتخابات خالی از آزادی و نظارت ملی و مجلس حاصل از آن، فاقد کمترین اثر برای اهداف فوق و عاری از اعتبار و ارزش از نظر شرعی و قانونی و حقوقی بوده، هر اکثریتی که آورده شود و هر ادعایی که از استقبال و تأیید مردم بنمایند، مردود و باطل است.»ادامه مطلب...

معاون دادستان تهران ادامه کیفرخواست عمومی متهمان چهارمین جلسه دادگاه را قرائت کرد.

به گزارش رجانیوز، در ادامه این کیفرخواست آمده است:

در چارچوب این اظهارات، آقای تاج زاده، اولین واکنش رسمی نتایج انتخابات پس از هماهنگی سران اغتشاش صدور بیانیه ای است که پس از اعلام رسمی نتایج انتخابات، حضور شکوهمند ‏40 میلیون ایرانی آزاده و آگاه را انتخاباتی رسوا و سناریوی از پیش طراحی شده، اعلام می نماید و در یک مواجه‌ی اشکار با آراء مردم ایران، نتایج آن را نمی پذیرند که این بیانیه حزب و بیانیه های متعدد بعدی که طی آن، انتخابات شکوهمند و حماسه بزرگ ملت ایران را کودتای شعبده بازی انتخاباتی و عناوین وهن آلود دیگر می نامند، مصداق بارز افترا به بخش عظیمی از نهادهای خدمتگزار کشور بوده و علاوه بر آن، نادیده گرفتن شعور و آگاهی مردمی که خود در انتخابات حضور داشته و شاهد عینی ماجرا بوده اند، هم هست.

صدور این اطلاعیه غیرقانونی و تحریک آمیز و سایر اطلاعیه ها و اظهارات عناصر حزب مشارکت و گروه های هم‌پیمان که با تبلیغات فشرده و سیل آسای رسانه های غربی و شبکه های ماهواره ای ضدانقلاب بامحتوای واحد و تحریک کننده، هماهنگ شده بود. ضمن تحریک هواداران احساساتی کاندیدای ناکام، بستر و زمینه را برای خرابکاران و آتش افروزان از پیش سازماندهی شده آماده می‌کند و با ورود همزمان خرابکاران سازماندهی شده و آمدن هواداران این احزاب و حمله فراگیر به سطل‌های زباله و ایستگاه های اتوبوس و آتش زدن موتور سیکلت عابرانِ بعضی از خیابان‌ها در شمالغرب تهران، ظرف چند ساعت چهره یک منطقه جنگ زده را به‌خود می گیرد که آثار این حادثه تلخ در ابعاد امنیت داخلی و لطمه ای که به وجه بین المللی ایران وارد کرده، بر کسی پوشیده نیست.

آقای حجاریان در تحقیقات به‌عمل آمده در مورد این اطلاعیه می نویسد: این بیانیه موجب شد تا عده ای تحریک شوند، شعار بدهند، بلوا درست کنند، شیشه بشکنند و هر کار غیر قانونی دیگر اغتشاشات را پدید آورند و رسانه ها و بیگانگان موضع گیری و جوسازی کنند.

با وجود اظهارات و اطلاعیه های مکرر مقامات عالی نظام و مسئولان کشور و تاکید بر پیگیری اعتراضات از مسیر قانونی به جای اصرار غیر موجه مبنی بر ابطال انتخابات و با وجود آنکه آثار و تبعات مخرب مواضع غیرقانونی این حزب و متحدانش در ابعاد داخلی و خارجی کاملاً مشهود بود، حزب مشارکت مجدداً در تاریخ 25 خرداد 88 با صدور بیانیه‌ای دیگر، انتخابات را کودتا و سناریو از پیش طراحی شده عنوان کرد و خواستار ابطال آن گردید. این حزب علاوه بر این اظهارات خلاف واقع و افتراء به دولت قانونی، با کشیدن هواداران خود به خیابان‌ها، مشارکت در تظاهرات غیر قانونی، در اتفاقات تلخ آن روز که موجب رعب و وحشت مردم و اخلال در آزادی و کسب و کار شهروندان و منجر به کشته و مجروح شدن تعدادی از هموطنان در حمله هواداران به یک پایگاه نظامی در خیابان آزادی تهران گردید نیز سهیم شدند.

ریاست محترم دادگاه

این رفتار غیرقانونی و به صحنه کشاندن هواداران برای برخورد با دولت قانونی موضوعی اتفاقی و از سر احساسات ناشی از شکست در انتخابات نبوده بلکه بر اساس اسناد موثق موجود، استراتژی دائمی این حزب آشوبگر می باشد که "فشار از پایین و چانه زنی از بالا" به‌عنوان شعار محوری که بارها توسط سران آن تکرار شده و در سال‌های گذشته کراراً به مرحله اجرا گذاشته شده است. در این راستا با ایجاد سازمانها و گروه های غیر قانونی بدون ثبت در وزارت کشور از جمله فعالیت‌های رؤسای حزب مشارکت در انتخابات اخیر بوده تشکیلاتی با اقتباس از روش گلدکوئیستی بنام های سازمان رای، موج سوم، گروه 88 از جمله آنهاست.

آقای سعید حجاریان می گوید: "این سازمان به صورت خوشه ای و مانند گلدکوئیست می باشد. طراح آن آقای میردامادی بود و با طرح آن در دفتر سیاسی ما به آن رأی دادیم و آن را تأیید کردیم."

این حزب به‌جای پیگیری اصولی خواسته های خود از مسیر های متعارف سیاسی و قانونی، بر استفاده ابزاری از مردم و هواداران برای تحمیل اراده خود به مقامات و دستگاه های قانونی کشور تأکید دارد و این مسئله صرفا یک شعار نیست. تنها مربوط به دورانی که حزب در دولت حضور ندارد، نیست. بلکه این حزب معتقد است حتی زمانی که دولت را در اختیار داشته باشد می باید از فشار های توده ای برای تحمیل خواست خود به سایر بخش های حاکمیت بهره گیرد.در بند سه گام سند راهبرد حزب آمده است:

"بخش مردم سالاری حاکمیت در بهره گیری از فشارهای توده ای برای رسیدن به سازشِ، استقلال عمل قابل ملاحظه‌ای پیدا کند."

این نظریه ناهنجار و منافقانه که بازی همزمان در دو نقش دولت حاکم و نیروی معارض است و حاکی از کنار گذاشتن اخلاق انسانی در عرصه سیاسی است و طرح راهبردهایی مانند "خروج از حاکمیت"، "حاکمیت دوگانه"، "انسداد سیاسی"، "نافرمانی مدنی" و "مقاومت فعال" توسط جریانی که دولت حاکم و مجلس را توأمان در اختیار داشت، آن را چیزی جز نفاق نمی توان نامید، پیش از این نیز بارها از سوی حزب به مرحله اجرا گذاشته شد و حتی در سال‌هایی که دولت برآمده از دیدگاههای حزب مذکور بر سر کار بوده است، با راه اندازی تجمعات خیابانی ناآرام و غیرقانونی خسارات جانی، مالی و حیثیتی را موجب گردید. نمونه دیگر آن جریان تحصن در مجلس ششم بود که حزب تلاش فراوانی برای به صحنه کشاندن مردم برای مقابله با تصمیمات قانونی نهادهای مسئول کرد که با بی اعتنایی مردم به جایی نرسید.

از آنجا که حزب مشارکت فاقد پشتوانه مردمی بود و هواداران زیادی نداشت تا با به صحنه آوردن آن‌ها به قول خودش فشار توده ای به نظام وارد آورد، انتخابات را که در آن احساسات هواداران به اوج خود می رسد، برای به صحنه آوردن مردم بهترین موقعیت تشخیص داد.

ریاست محترم دادگاه

در ریشه یابی علل عملکرد ناهنجار و غیر قانونی حزب مشارکت و اعضای اصلی آن در حوادث اخیر و بررسی علت مقابله این حزب با نظام و مخالفت آنان با رای اکثریت مردم، در سیر مراحل تحقیقات پاره ای از اسناد کشف شده در منازل و دفاتر متهمان مورد بررسی قرار گرفت که این اسناد حاکی از انحرافات عمیق این حزب، نه تنها از اسلام و ارزش‌های الهی، بلکه مخالفت صریح آن حزب با قانون اساسی و ارکان نظام اسلامی است. اسنادی که بعضاً در آن حتی خیانت به میهن برنامه ریزی شده و به‌صورت سند رسمی تحت عنوان تأملات راهبردی منتشر گردیده است.

در واکنش به برخی محتوای این اسناد که در ادامه نکاتی از آن را به عرض می رسانم اکثر اعضای شورای مرکزی که مورد تحقیق قرار گرفته اند ابراز برائت و یا ندامت نموده اند.

از جمله آقای سعید حجاریان عضو مرکزیت حزب مشارکت با قرائت هر کدام از جملات انحرافی اسناد توسط کارشناس پرونده، هنوز جمله به آخر نرسیده، دلایل انحراف و غلط بودن متن را پیش از اظهارنظر کارشناس خود بازگو می‌کند. وقتی از او پرسیده می شود شما که با این وضوح انحرافات را می دانستید، چرا تصحیح نکردید، می‎گوید: "من همه‌ی این انحرافات را نقد کردم ولی به نقد من ترتیب اثر ندادند". حجاریان در واکنش به عبارت این سند مهم حزبی بخش‌های زیادی از آن را کاملاً مردود می‌شمارد و به‌عنوان نمونه چنین می نویسد، جمهوری اسلامی مشروعیت داشته و دارد، این که بگوییم هر زمان یک گرایش غالب بوده، اشتباه است. اینکه ظرفیت نظام محدود است، اشتباه است، اصطلاح دیکتاتوری لیبرال غلط است، توتالیتریسم در ایران منتفی است. الفاظی نظیر تمامیت خواه، توتالیتاریسم و سلطانیسم برای ایران اشتباه است.

آقای حجاریان این تحلیل های غلط را غیر قابل انطباق با واقعیت های جمهوری اسلامی می خواند و می گوید این سند بیشتر با استفاده از دو کتاب آقای بشیریه نوشته شده و علوی تبار این نظریات را از آنجا گرفته است".

آقای حجاریان در این زمینه می گوید: "حسین بشیریه با پروفسور جان کین مرتبط و ملاقات‌هایی داشته است، وی کتب زیادی درباره گذار به دمکراسی نوشته که به لحاظ محتوایی با اهداف بنیادسوروس همنوایی دارد".

ریاست محترم دادگاه مستحضرند که آقای بشیریه یک فرد لائیک، امریکانشین و آقای علوی تبار از متهمان نمایش کنفرانس مستهجن برلین است و جان کین رابط سرویس اطلاعاتی جاسوسی انگلیس واز هدایت کنندگان برنامه های کودتای مخملی است، حال چگونه این افراد تئوریسین یک حزب مدعی پیروی از بنیانگذار جمهوری اسلامی می شوند، خود موضوعی در خور تأمل است.

وقتی از آقای حجاریان پرسیده می شود چرا دیگران این سند را با این خطا ها و انحرافات فاحش امضاء کردند؟ می گوید: "90% اعضای مرکزی اصلاً نمی دانند این متن چیست، حتی یک‌بار هم نخوانده و به اعتماد دیگران امضاء کرده اند".

معاون دادستان تهران ادامه کیفرخواست عمومی متهمان چهارمین جلسه دادگاه را قرائت کرد.

به گزارش رجانیوز، در ادامه این کیفرخواست آمده است:

آقای صفایی فراهانی عضو دیگر مرکزیت حزب مشارکت و معاون دبیر کل حزب در جواب همین سؤال می گوید: "من عنصر سیاسی نیستم و اطلاعات سیاسی من حتی از متوسط هم ضعیف تر است. تخصص من امور اقتصادی است، این متن را به اعتماد دیگران امضا کردم".

ایشان در ادامه مراحل تحقیق نسبت به برخی از مفاد اسناد حزبی که خود آن را امضاء کرده است، می‌گوید: "اگر این متن درست تایپ شده باشد، از اساس با آن مخالفم" و در جای دیگر می گوید: "معنی این قسمت را نمی دانم و خودم هم وقتی این متن را در بازداشت قرائت کردم، مراد از قوانین موضوعه را متوجه نشدم". آقای صفایی فراهانی سپس در پاسخ به سؤال علل و ریشه های انحراف حزب این موارد را بر می شمارد:

1. مطالعه کتب، مقالات درون سایت ها و استماع بحث هایی که از طریق شبکه های ماهواره ای پخش می‌شود.

2. هزینه سالیانه میلیون ها دلار برای فعالیت های تبلیغی توسط کشورهایی مثل امریکا، انگلیس، هلند و...

3. احداث شبکه های فارسی رادیویی و تلویزیونی کشورهای فوق(بیش از سی شبکه) و بهره گیری از آن

4. ارائه اسناد مجعول و بهره گیری از افرادی که قبلاً در ایران بودند، مثل، سازگارا، گنجی و... دراین شبکه‌ها و سعی آنان در وارونه جلوه دادن ماهیت نظام.

5. عدم برنامه ریزی مناسب در کشور به منظور خنثی کردن اقدامات شبکه های خارجی از طریق ارائه بحث هایی که جاذبه داشته باشد.

6. تحصیل افراد در خارج از کشور و ارتباط این افراد،پس از تحصیل با اساتید خود و دسترسی به جزوات ارزیابی جدید آنان از شرایط کشور ما و متعاقب آن تاثیرپذیری.

7. عدم اقناع افراد از اطلاعات و اخبار داخل کشور

8. تماس و مراوده با اساتید خارج از کشور و دریافت گزارش‌های اینترنتی دانشگاههای معتبر که بعضی از آنها برای بعضی از کشورها مثل ایران صفحه مخصوص ایجاد می کنند و آخرین تحلیل های خود را روی شبکه اینترنت می گذارند و برای کسانی که به زبان انگلیسی تسلط دارند، می تواند خیلی تاثیرگذار باشد چون مأخذ یک دانشگاه معتبر است و نویسنده و تحلیل گر یک فرد شناخته شده در سطح بین الملل،مضاف برآنکه این تحلیل ها مثل کتاب طولانی نیست و یک تجزیه و تحلیل دو یا سه صفحه ای است که به ظاهر تحلیل دانشگاه است ولی می تواند سیر فکری افراد را کامل تغییر دهد.

آقای رمضان‌زاده قائم مقام حزب مشارکت در این زمینه ضمن ابراز برائت نسبت به بخش‌های مهمی از مفاد سند راهبردی حزب، در مورد بعضی بخش‌های سند مذکور اعلام می دارد: "این نظریه به‌نظر من کاملاً غلط است" و در جاهای متعدد در واکنش به اسناد حزب مشارکت می گوید: "چنین تحلیل هایی خلاف مرامنامه و بیانیه مؤسسان حزب است" و در جای دیگر با قرائت متن سند حزب با ناباوری می‌نویسد: "من این تحلیل حزب را قبول ندارم". نامبرده در جای دیگری می نویسد: "این تخلف صریح حزبی است و غیرقابل پذیرش و فاقد وجاهت است" در واکنش به بخش دیگر از سند حزب مشارکت، آقای رمضان‌زاده چنین می نویسد: "این تحلیل بسیار مغشوش، ناچسب و غیرمنطبق بر واقعیت است."

آقای امین‌زاده که به‌واسطه‌ی اشتغال در سمت هایی که مباین با عضویت در احزاب و گروه‌هاست و از حزب استعفا داده است، ولی عملاً درهسته‌ی مرکزی نظریه پردازی کاملاً فعال بوده است، ضمن اعلام برائت از بخش‌های عمده ای از مفاد سند راهبردی حزب مشارکت و اظهار بی اطلاعی در پاسخ به این سؤال که گفته می شود بخش‌هایی از این سند توسط شما تنظیم شده$ در بازجویی های خودش آورده است:

"جزوه حاضر جزوه بسیار بدی است. مطالب در بخش‌های اول با عباراتی بد و حساسیت آفرین، بدون رعایت حدود و شئونات و گاه با لحن و بیانی گزنده و ناشایست نوشته شده است. به‌نظر من نویسندگان این حتی قادر نبودند چنین محتوایی را در مطبوعات منتشر نمایند. لذا بسیار عجیب است که آن را به‌عنوان جزوه استراتژیک یک حزب قابل قبول دانسته اند در حالی که به باور من حتماً یک حزب برای ادبیات چنین جزوه ای که قرار است مواضع رسمی حزب تلقی شود، باید دقت و رعایت‌های خیلی بیشتر از یک مقاله مطبوعاتی در نگارش آن اعمال می کرد.". "من واقعاً متاسفم که نوشته های اینجانب که معمولاً با رعایت نوشته می‌شود، در کنار چنین مطالب و عباراتی قرار گرفته و بخشی از متنی است که به‌دلیل همین بی‌توجهی‌ها متنی کاملاً حساسیت برانگیز و مسئله آفرین شده است."

آقای امین‌زاده در بخش دیگری چنین می نویسد:

"به عقیده اینجانب این شیوه عمل و تحلیل و بی دقتی هایی که در این جزوه نمود پیدا کرده است، عملاً سوء تفاهم ها میان احزاب و مسئولین نظام را افزایش می دهد"، "چیزی که نه تنها راهکاری برای آینده حزب پیش رو نگذاشته بلکه باعث دشوارتر شدن شرایط فعالیت های آتی حزب هم می شود".

ریاست محترم دادگاه

پرواضح است حزبی که راهبردش که با صرف وقت طولانی و همفکری اعضای مرکزی و متفکران آن حزب تدوین شده، سراسر انحراف است، به حدی که وفادارترین اعضای مرکزیت آن هم نسبت به محتوای آن اینگونه قضاوت می‌کنند و صادقانه این انحرافات شدید را رد می‌کنند، چنین حزبی صلاحیت های خود را برای ادامه فعالیت از دست می‌دهد. به‌ویژه آنکه با به جریان انداختن وعملیاتی کردن این راهبرد در حوادث اخیر، خسارات زیادی به کشور وارد کرده و متأسفانه اسناد و بیانیه های زیادی بر اساس همین تفکر صادر کرد که در نتیجه مشکلات فراوان سیاسی و امنیتی ایجاد نموده است.

یکی از اسناد مکشوفه از حزب مشارکت که مبنای اقدامات خلاف حزب مشارکت در حوادث اخیر بوده وتحت عنوان "سند تأملات راهبردی" منتشر و پس از تأیید در شورای مرکزی در کنگره یازدهم حزب نیز مصوب شده، حاوی عبارات و مفاهیمی ننگ آور و ضد ملی و ضد اسلامی است که بعید می‌دانم از زمان تأسیس احزاب قانونی در ایران تاکنون هیچ حزب قانونی چنین انحراف فاحش را در اسناد رسمی خود داشته باشد.

محتوای این سند که با حضور اعضای مرکزیت و برخی مشاوران نظریه پرداز حزب طی جلساتی مستمر تنظیم و تدوین شده، به اندازه ای منحرف و مجرمانه است که تبیین انحرافات و تعارضات آن با اسلام، قانون اساسی، قوانین موضوعه و ارزش‌های ملت ریشه ایران از حوصله این دادگاه خارج بوده و فرصتی مستقل می طلبد.

در اینجا با اجازه ی ریاست محترم دادگاه، درحدی که برای استناد درخواست تقدیمی، لازم است چند جمله ای را به استحضار می رساند.

پیش نویس این سند که به امضاء تعدادی از اعضا رسیده است و مفاد آن بسیار زشت و حاوی عباراتی ننگ آور می باشد، در پرونده موجود است. اما از آنجا که این سند پیش نویس مورد تأیید کل اعضاء قرار نگرفته، در چارچوب پرونده مربوطه وافرادی که در تنظیم پیش نویس آن مشارکت داشته اند، به‌استحضار دادگاه محترم خواهد رسید.

هر چند اصل تفکر سانسور نشده‌ی حزب مشارکت همان محتوایی است که در پیش نویس آمده است و متن نهایی مصوب کنگره چندین بار تعدیل شده تا از لحاظ حقوقی و هضم و پذیرش سایر اعضاء بامشکل مواجه نشود لکن به جهت رعایت جوانب حقوقی به قدر کفایت برای درخواست انحلال این حزب صرفاً به عباراتی کوتاه از سند نهایی بسنده می کنیم:

1. در بند الف 1 این سند در تحریف آشکار تاریخی، انقلاب اسلامی ایران را انقلاب ایران و بر خلاف نص قانون اساسی و در مقابل نقض آشکار با نظرات امام خمینی(ره) و ملت ایران که برای تحقق یک انقلاب مکتبی ده‌ها هزار شهید تقدیم نموده اند، انقلاب جمهوریت در سازگاری با ارزش‌های دینی و نه انقلاب اسلامی معرفی‌ می کند.

2. در چند سطر بعد، با تقبیح احترام نظام به آراء عموم مردم و در مخالفت به احترام به آراء عموم ملت در مقابل آراء خواص و احزاب قدرت طلب، این احترام نظام به مردم که مرام امیر المومنین(ع) و سیره عملی امام خمینی(ره) بوده است را "تقدس بخشیدن به عامه مردم در مقابل نهادهای مدنی" می خواند و با اهانت به آگاهی مردم شریف ایران حضور آنان در صحنه را "مشارکت توده وار و بسیج شده از بالا" نام می گذارد و مدعی می شود که پس از ارتحال امام خمینی(ره) "اندک سالاری" یا حاکمیت اقلیت بر اکثریت حاکم شده است و با کاربرد عبارت "یکه سالاری" مدعی می شود که کشور در حال سیر از "اندک سالاری" به "یکه سالاری" است.

3. در سراسر اسناد حزب، ضمن تصریح به عدم وجود مردم سالاری در ایران، موضوع گذار به دمکراسی مطرح است و شرایطی را که برای حرکت از یک نظام دیکتاتوری به نظام دمکراسی باید طی شود، مرحله بندی و پیشنهاد می نماید.

4.در بند الف 2 از همین سند، حاکمیت ایران را توتالیتر، اقتدارگرای نظامی و سلطانی معرفی کرده و با قدری ارفاق به بخشی از جریان حاکمیت ایران به آن عنوان "دیکتاتوری لیبرال" داده است. که کاربرد چنین نسبت هایی به نظام بر آمده از خون ده ها هزار شهید و صدها هزار جانباز و مسئولانی که با رأی بالای مردم و با مشارکت های بی سابقه در جهان، بطور مستقیم و غیر مستقیم انتخابات گردیده‌اند، ظالمانه می باشد.

5. حزب استراتژی خود را در بند الف 2 در سه مرحله مطرح می کند:

*کوتاه مدت: مقابله با ساختار حقیقی (مسئولان موجود کشور و در دست گرفتن قدرت تحت عنوان گذار به مردم سالاری بیشتر.

* میان مدت، تغییر ساختار حقوقی (قانون اساسی)

* بلند مدت: مردم سالاری تمام عیار که منظور آنها حذف دین از مالکیت کشور است.

آقای رمضان‌زاده قائم مقام حزب مشارکت در بازجویی خود در خصوص منظور از مردم سالاری تمام عیار مورد نظر حزب چنین می نویسد: "من از مردمسالاری تمام عیار آن چیزی که می فهمم دمکراسی بی قید و شرط و یا حتی غیردینی است.

6. در بند الف 4 این سند حزب مشارکت گام اول مبارزه‌ی خود را ایجاد یک بخش مردم سالار در درون حاکمیت می‌خواند. صرفنظر از جفای بزرگ این حزب در کاربرد این عبارت که به معنی عدم وجود حتی یک بخش مردم سالار در درون حکومت در شرایط فعلی است، موضع بدترازآن این است که رسیدن به امکان حضور مردمسالاران در بخشی از حکومت را مستلزم دگرگونی ارزشی و ایدئولوژیک نظام و یا یک اتفاق پیش بینی نشده می داند.

ریاست محترم دادگاه

استدعا دارم به عین عبارت توجه فرمائید:

"الزامات گام اول: ایجاد یک بخش مردمسالار در درون حاکمیت ممکن است در نتیجه فرآیند طولانی دگرگونی ارزشی و ایدئولوژیک و یا یک اتفاق پیش بینی نشده حاصل گردد. اما تداوم آن مستلزم تحقق پیش شرط های زیر است ":

* عدم التزام به قانون اساسی و ترویج حاکمیت دوگانه در اسناد رسمی (حاکمیت دو گانه)

*حزب مشارکت که در اسناد و جلسات رسمی خود حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به دو بخش دمکراتیک و غیردمکراتیک تقسیم می کند، صرفنظر از انحرافی بودن این نظریه که حاکی از عدم اعتقاد و عدم التزام این حزب به قانون اساسی است. این موضوع که حزب موفقیت خود در پیشبرد اهداف را نهادینه کردن اختلاف در نظام می داند و بر خلاف دستورات الهی و اسلامی و در تقابل صریح با سیره امام (ره) است که همیشه بر وحدت تاکید داشتند.

* طراحی اختلاف و تفرقه افکنی میان اجزاء مختلف نظام

حزب اعتقاد خود در مورد راه پیشرفت مردمسالاری را در بند 1 الزامات گام اول راهبردی اینگونه بیان می کند:

تداوم حضور یک بخش مردمسالار در درون حاکمیت مشروط به این است که: "تفاوت معناداری از نظر مواضع و ارزش‌های میان این بخش (از حاکمیت) با بخش غیر دمکراتیک حاکمیت وجود داشته باشد."

به عبارت دیگر، حزب پیشرفت خود را مستلزم وجود اختلاف و آنهم نه اختلاف سلیقه بلکه اختلاف در ارزش‌ها و مبانی میان ارکان نظام می داند.

* ایده پردازی خشونت و درگیری دائمی میان مردم و نظام(فشار توده ای)

حزب مشارکت به‌جای وحدت مورد نظر امام خمینی(ره) تفرقه را ترویج می کند و به اختلافات اساسی بین بخش‌های مختلف حاکمیت نیز اکتفا نکرده و شرط دیگر تداوم حضور خود در حاکمیت را رو در رو قراردادن مردم با ارکان نظام و رویارویی خیابانی مردم با نظام می داند عین عبارت سند حزبی این است:

"بخش مردمسالار حاکمیت در بهره گیری از فشارهای توده ای برای رسیدن به سازش استقلال عمل قابل ملاحظه‌ای پیدا کند".

و این همان تئوری است که به اجرا گذاشتن آن آشوب های خیابانی و خساراتی را که پس از انتخابات شاهد آن بودیم، به‌دنبال داشت. حوادث 18 تیر 1378 و تحصن مجلس سال 1382و درگیریهای فراوان دیگر در دوره دولت هم پیمان این حزب، ریشه در همین تفکر داشت.

بدیهی است حزبی که اختلاف مبانی ارکان نظام و درگیر کردن مردم با نظام را تئوریزه می کند و رسماً در سند حزبی خود آن را مکتوب می نماید و به‌‎جای نظریات وحدت بخش امام خمینی(ره) نظریه انگلیسی تفرقه بیانداز و حکومت کن را سر مشق راهبرد خود قرار می دهد، استمرار وجود و فعالیت آن حزب همیشه منشأ درگیری‌ها، ناآرامی‌ها وتلخ‌کامی ها برای ملت ایران و موجب خشنودی استعمارگران و دشمنان قسم خورده ملت ایران خواهد بود.

ریاست محترم دادگاه

آنچه به استحضار رسید، اگرچه برای تصمیم گیری در مورد توقف فعالیت این حزب کافی به‌نظر می‌رسد لکن اجازه می‌خواهم دراین فرصت به چند مورد دیگر که در روشن شدن ماهیت انحرافی این حزب برای دادگاه محترم مفید خواهد بود اشاره مختصری داشته باشم.

* تئوریزه کردن خیانت به ملت ایران

حزب مشارکت در یک اقدام عجیب و باورنکردنی، موضع رسمی استراتژیک خود را که هیچ عنوانی جز خیانت به میهن عزیزمان ایران و باز کردن راه برای نفوذ و تسلط بیگانگان به آن نمی توان داد، در بند 4 الزامات گام اول راهبرد این‌گونه مکتوب می کند تا لکه ننگ ابدی برای همه کسانی باشد که به چنین نگرشی روی آورده اند.

"4- بخش مردمسالار حاکمیت بتواند از بحران‌هایی که کل سیستم را تهدید می کند، به نفع تثبیت مردمسالاری و چانه‌زنی بیشتر استفاده نماید."

در طول تاریخ، آنچه در هنجارهای حزبی و سیاسی در اغلب کشورهای جهان حاکم بوده و هست، هنجار غالب این است که هر گاه تمامیت نظام سیاسی کشور تهدید می شود، یعنی شرایط جنگ و تجاوز بیگانگان، تهدیدات و تحریم های سنگین خارجی، حوادث و بلایای سنگین طبیعی، کودتا و نظایر آن، احزاب مخالف و حتی معارض با یکدیگر متحد می‌شوند و اختلافات را کنار می گذارند و وحدت ملی را حفظ می کنند تا بحران رد شود و اختلافات را به شرایط بعد از بحران وا می گذارند.

این نه تنها یک هنجار سیاسی، بلکه یک واکنش طبیعی انسانی و فطری در هر انسان با وجدان است. هر گاه کانون خانواده‌ای تهدید شود و مورد تجاوزی واقع شود، اعضای یک خانواده اختلاف را کنار می گذارند و دعوای خودرا به بعد بحران محول می کنند.

ولی حزب مشارکت معتقد است حتی وقتی در مسند قدرت باشد و بخشی از حکومت را در اختیار داشته باشد هم باید از فرصت تهدیدات خارجی علیه نظام برای حل مشکلات خود با بخش دیگر حاکمیت بهره گیرد. چه رسد به اینکه حزب درقدرت نباشد که در این صورت وای به حال ملت و میهن. هر چند اغلب افراد مرکزیت حزب مشارکت از چنین عبارتی که در استراتژی حزب آمده است، کتباً اظهار برائت کرده اند اما متأسفانه این نظریه خیانت آمیز صرفاً یک مفهوم نظری روی کاغذ نیست بلکه بارها توسط حزب به مرحله اجرا گذاشته شده است. آنچه در پی انتخابات رخ داد تنها یک نمونه کوچک از اجرایی شدن این نظریه است.

ریاست محترم دادگاه حضار گرامی

در جریان بحران هسته‌ای و فشارهای سنگین و تحریم های کشورهای سلطه گر و نهادهای استعماری بین المللی که همگی برای ایجاد بحران علیه ایران متحد شده بودند و مردم ایران یکپارچه شعار می دادند انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست و حفظ وحدت کلمه احزاب و گروه‌ها دراین مورد به‌گونه ای تحسین برانگیز طمع بیگانگان به هر گونه شکاف داخلی را به‌کلی قطع کرده بود و حتی بعضی از احزاب رسماً برانداز و ضد انقلاب نیز برای جلب افکار عمومی و اثبات ایرانی بودن خودشان با این شعار ملت ایران همراهی می کردند، تنها حزب مشارکت بود که ساز مخالف می زد و در صدد بود تا راهی برای نفوذ دشمنان سلطه گر باز کند و فضا را برای محروم شدن ملت ایران از حق مسلم انرژی هسته‌ای و به هدف رسیدن سلطه گران اجنبی باز کند تا شاید از طریق این فشار، امتیازی از نظام بگیرد یا در قبال این خوش خدمتی از بیگانگان جایزه ای دریافت کند.

هنگامی که مردم ایران با عزم ملی و حمایت از سیاست خارجی مبتنی بر اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی، حق مسلم و مشروع خود را پیگیری می کردند و نظام سلطه و بازیگران سلطه گر از این اتحاد و انسجام ملی سخت به وحشت افتادند و با بازی نمایشی اجماع علیه ایران و لبه پرتگاه جنگ سعی نمودند ملت ایران را از اهداف خود منحرف سازند، در این میان حزب مشارکت به مثابه پایگاه تکرار کننده امواج جنگ روانی نظام سلطه علیه ملت ایران، همگام و همصدا با آنان، این روند را تشدید کرد.

همنوایی حزب مشارکت با دشمن، سخنرانی ها، جلسات و رد و بدل کردن پیام‌های این حزب در آن شرایط خطیر از مردم پنهان نیست، لکن برای یادآوری و استناد دادگاه نمونه ای از آنرا باستحضار می رسانم:

در مورخ 27 اسفند 1384 در شرایطی که مردم هر روز برای انرژی هسته‌ای تظاهرات می کردند، حزب مشارکت با تخطئه این تظاهرات مردمی در بیانیه ای اذعان می دارد:

"ما برای آینده کشور شدیداً بیمناک هستیم و خطر را جدی تر از آن می دانیم که با تبلیغات و استفاده از عرق ملی و تهیج احساسات پاک وطن دوستی بتوان بر آن فائق شد".

در شرایطی که دشمن با چماق تهدید و زبان زور و تخریب سعی می کرد نظام جمهوری اسلامی را از دنبال کردن خواسته به حق خود در موضوع هسته‌ای منصرف سازد، این حزب نیز همنوا با دشمنان زورگو خواستار انفعال ایران در برابر سلطه گران بین المللی گردید.

حزب مشارکت در بیانیه مذکور، دستیابی به انرژی هسته‌ای در ایران را آرزویی غیر قابل تحقق می داند و تصریح می‌کند: "نگرانی ما را بر آن می دارد تا مسئولین کشور خود را بخواهیم تا بیش از آنکه به آرمان گرایی های غیر قابل تحقق بیاندیشند به فکر چاره ای برای رفع آلام باشند".

واضح است که این حزب قبل از آنکه نگران سرنوشت کشور و منافع ملی باشد، نگران به خطر افتادن منافع قدرت‌های استکباری است که این چنین با دشمن همراه و همگام می گردد تا مانع از دستیابی نظام و مردم به اهداف ملی و حق مسلم خود شود.

حزب مشارکت در بیانیه موصوف پیش بینی کرده بود که در صورت تداوم روند فعلی به‌زودی شاهد آن خواهیم بود که توقف دائمی فعالیت های هسته‌ای حتی در مقیاس کوچک بین المللی بر کشور تحمیل خواهد شد، خواستار تسلیم در برابر زیاده خواهی قدرتهای سلطه گر می گردد.

این در حالی است که استقامت و پایداری دولت و هوشیاری مردم پیش بینی های مرعوب کننده این حزب و تحلیل های غلط آنان را به درستی آشکار و ماهیت وابسته آن را نمایان ساخت.

مواضع ضد ملی و ضد مردمی این حزب در مسئله انرژی هسته‌ای تا جایی بالا می گیرد که دبیر کل آن آقای محسن میردامادی که رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم نیز بوده، خواستار تسلیم سریع ایران در مقابل غرب می شود و در سخنانی که در مطبوعات مهرماه 82 درج شد ابراز می دارد:

"شرایط بین المللی در حال حاضربه‌گونه ای است که اگر ما آن را نپذیریم فشارهای بین المللی بر ما بطور جدی افزایش می یابد".

درخواست کولایی برای امضای بدون قید و شرط پروتکل الحاقی

عضو دیگر مرکزیت حزب مشارکت خانم الهه کولایی در... شهریور ماه 82 طی مقاله ای در روزنامه شرق تسلیم به خواسته سلطه گران بین الملل مبنی بر امضای بدون قید و شرط پروتکل الحاقی را خواستار می شود و آنرا زمینه ساز ادامه فرایند اصلاحات درداخل به مفهوم دمکراتیزه کردن اقتصاد، سیاست و اجتماع می خواند "که این تعبیر نامبرده دقیقاً عینیت دادن به نظریه خیانت بار مکتوب شده در سند راهبرد حزب است.

اوج خیانت به ملت ایران در موضوع انرژی هسته‌ای

اوج خیانت به ملت ایران در موضوع انرژی هسته‌ای در سخنان آقای احمد شیرزاد عضو برجسته مرکزیت حزب در جلسه 376 مجلس ششم بروز می یابد و در شرایطی که امریکا و رژیم صهیونیستی مستأصل از برخورد با ایران هسته‌ای، اقدامات خود برای متقاعد کردن سایر کشورها به همراهی در صدور قطعنامه علیه ایران را شکست خورده می‌دیدند، شیرزاد طی نطقی که مشروح آن در روزنامه های رسمی کشور به چاپ رسیده، تلاش می کند تا مدرک معتبری مستند به اظهارات رسمی یک نماینده مجلس ایران در جلسه مجلس در اختیار دشمنان ملت ایران قرار دهد و راه را برای تصویب قطعنامه های بیشتر امریکایی علیه ایران هموار سازد بخش کوچکی از اظهارات شرم آور نامبرده به این شرح است:

"می توان این تبلیغات را به رسانه های صیهونیستی نسبت داد. می توان مثل همیشه آنها را توطئه های استکبار جهانی دانست و داد از مظلومیت جمهوری اسلامی ایران زد. می توان کماکان خود را محور خوبی های جهان پنداشت و تمام اظهارات را به دشمن منسوب کرد. اما یک نکته بسیار ساده در این میان وجود دارد آن‌ها سرنخ ها، دم خروس ها و مدرک و مستندات از ما دارند که آنها را در ادعاهایشان محق جلوه می دهد... آن زمان که ساده لوحانه سرخود را به زیر برف کردند، پروژه های بلند پروازانه بی هدف طراحی کردند. نامعقول ترین و نامتعارف ترین شیوه را برای دستیابی به فنآوری هسته‌ای برگزیدند و فکر نکردند که آنچه می کنند، روزی در معرض دید و بررسی متخصصان جهانی قرار می‌گیرد. آن روز که سایت عظیم 50 هزار متری طراحی کردند تا در چند متر مربع از یک گوشه آن چند دستگاه کوچک نصب کنند، فکر نکردند که اگر از این چاه آب فناوری استراتژیک در نیاید، نان تبلیغات استکباری در خواهد آمد. آری در آن روز باید روزی را می دیدند که علیه ما تیتر شود؛ جمهوری اسلامی 19 سال دروغ گفت".

پیش از آن نیز درهمین راستا؛ حزب مشارکت پس از تصویب قطعنامه های شورای حکام و آژانس، علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه هایی رسماً مواضع ضد امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را اتخاذ نموده بود و در بیانیه ای ضمن اینکه خواستار عمل به مفاد قطعنامه و پذیرش بدون قید و شرط پروتکل الحاقی از سوی ایران گردید. به گونه ای اظهار نظر کرده بود که گویی اتهام‌زنی غرب مبنی بر تلاش ایران برای دستیابی به سلاح اتمی واقعیت دارد. این مواضع که در روزنامه شرق مورخ 17/2/82 اعلام شد، جهت استحضار دادگاه محترم به این شرح قرائت می شود:

"حزب مشارکت ضمن آنکه استفاده صلح آمیز از دانش و فناوری هسته‌ای را حق به رسمیت شناخته جهانی برای ایران می داند از نگاه برخی افراد، گروهها و نهادها به استراتژی بازدارندگی انتقاد می کند و آن را کاملاً در تضاد با مولفه های امنیت ملی کشور می داند و در عین حال بازدارندگی سیاسی را بهترین شیوه دفاعی ایران در مقابله با تهدیدات خارجی می داند".

تضعیف دستگاه دیپلماسی ایران

حزب در دیگر بیانیه های صادره از جمله مورخ 26/6/82 به تضعیف دستگاه دیپلماسی ایران پرداخته و ضمن برجسته‌نمایی شکاف میان مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران تعیین روند تصمیم گیری ها را خواستار می شود.
در ادامه؛ حزب مشارکت طرحی سه فوریتی آماده ساخته تا نظام را به پذیرش قطعنامه شورای حکام ملزم سازد. مطلبی که روزنامه شرق مورخ 8/6/82 در گزارش از فراکسیون حزب مشارکت مجلس ششم بخش هایی از آن را فاش ساخت به این شرح است:

"یکی از محورهای اصلی این جلسه به اعتراض اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه به فرصت های از دست رفته اختصاص داشت... عده زیادی از نمایندگان دوم خردادی معتقدند که مجلس باید با تصویب قانون، دولت را ملزم به پذیرش پروتکل الحاقی نماید".

جناب رئیس؛

این موضوع که یکی از وزرای خارجه 3 کشور اروپایی عضو مذاکرات (1+5) در هنگام مذاکره با هیئت ایرانی مطرح کرده بود که؛ "اگر شما هم تن به پذیرش قطعنامه ندهید، ما خبر داریم که مجلس شما با یک طرح 3 فوریتی شما را ملزم به چنین کاری خواهد کرد"، مصداق بارزی از اجرا کردن نظریه استراتژیک حزب مبنی بر استفاده از بحران‌هایی که کل سیستم سیاسی را تهدید می کند برای تثبیت موقعیت خویش و از مصادیق بارز خیانت‌های انجام شده در حق ملت ایران است.

ابطحی: اصلاح طلبان حاضر به ظالمانه ترین تقاضاهای غرب بودند

ریاست محترم دادگاه:

موضوع دل دادن به حمایت بیگانگان و امتیاز دادن به دشمنان ملت ایران برای تسویه حساب های داخلی به جفای حزب مشارکت در موضوع انرژی هسته‌ای محدود نمی شود.

عملکرد دبیر کل حزب مشارکت آقای محسن میردامادی در دوره تصدی ریاست کمیسیون امنیت ملی مجلس ششم نمونه دیگری از این عملکرد خائنانه است. دراین مورد محمد علی ابطحی رئیس دفتر و معاون پارلمانی وقت رئیس جمهور در بازجویی های خود چنین می نویسد:

"بی هویتی اصلاح طلبان در سیاست خارجی شاخص ترین وجه و بارزترین خصوصیت آنها بود. از هیچ دریوزگی برای جا انداختن خود در برابر غرب فروگذار نمی کردند. غربی‌ها اگر ظالمانه ترین تقاضاها را هم داشتند، حاضر به انجام آن بودند و بدتر اینکه در مواردی پیش بینی می کردند که غرب چه خواسته ای می طلبد، پیشاپیش آنها خود را هماهنگ نشان می دادند. اوج این قضایا در مجلس ششم بود.

کمیسیون سیاست خارجی گویا جزیی از وزرات خارجه غرب بود که یک‌سره وزارت‌خارجه بی‌بند و بار آن روز را هم مورد ملامت قرار می داد و به‌قول آقای کروبی که یک‌بار می گفت که اعضای کمیسیون خارجی مجلس با هر هیئتی که صحبت می کنند، در مورد خوبی روابط با امریکا حرف می زنند، حتی اگر آن کشور خودش ضد امریکایی باشد."

تماس های ذلیلانه میردامادی

آقای محمد علی ابطحی دراین نوشته می افزاید:

"آقای احمد عزیزی سفیر ایران در آلمان می گفت در سفر رسمی برخی اعضاء پارلمان ایران که آقای میردامادی رئیس آن بود، به قدری ذلیلانه و طوری علیه مسئولان کشور مثل رهبری حرف می زدند و بحث انتخابی و انتصابی را مطرح می کردند که من در نوشتن گزارش جلسه دچار مشکل شده بودم."

انکار واقعیت 30 ساله مردمسالاری در ایران

حزب مشارکت با نادیده گرفتن واقعیت درخشان 30 ساله مردمسالاری در ایران تازه می خواهد در گام دوم استراتژی خود ظرفیت های مناسب برای گذار به مردمسالاری را مشخص کند. در بند 1 گام دوم الزامات آمده است:

"مشخص کردن ظرفیت های این بخش انتخابی حاکمیت برای گذار به مردمسالاری و آماده کردن طرح‌هایی برای تحقق بخشیدن به این ظرفیت ها"

مخالفت حزب مشارکت با احکام شریعت

ریاست محترم دادگاه؛

بخش اعظم آنچه به‌عنوان سند استراتژی حزب مشارکت منتشر شده چنان عبارات موهن و بی پایه است که فرصت پرداختن به آن در این مجال نیست، اما اجازه می خواهم عبارت مهم دیگری را که می تواند مستند تصمیمات دادگاه دراین زمینه باشد باستحضار برسانم. در بند ت 6 راهبرد حزب مشارکت در یک موضع عجیب و ضد دینی آمده است:

"حزب با همیشگی کردن "قوانین موضوعه" به بهانه مبتنی بودن آنها بر احکام شریعت مخالف است".

این موضع حزب مشارکت به شکل آشکار در صدد مخدوش نمودن حاکمیت احکام شرع در شئون کشور اسلامی است. مگر جبهه ملی منحله که در سال 1360 امام (ره) فرمودند: "امروز جبهه ملی مرتد است" ز این گفته بود؟
همانگونه که مستحضرید تنها سندی که امام(ره) برای اعلام ارتداد جبهه ملی به آن استناد نمودند،عبارتی شبیه همین موضع حزب مشارکت بود.

اگر این عبارت و آنچه در این مختصر از بخش‌ایی از سند راهبردی حزب مشارکت به آن استناد شد، مقاله ای از یک نفر یا یک سخنرانی یا گزارشی در مطبوعات بود، می شد احتمال داد در شرایط خاص احساسی یا روانی نوشته شده است اما وقتی جمع متفکران یک حزب در یک دوره‌ی طولانی جلسات و مباحثات و با کمک گرفتن همفکران غیرحزبی خود، به چنین جمع‌بندی سراسر انحرافی رسیده اند و آن را در یک فضای متعارف به تصویب جمع بزرگ کنگره خود رسانده اند، چه توجیهی می توان برای آن پیدا کرد؟

عقاید انحرافی حزب مشارکت ریشه آشوب ها

ریاست محترم دادگاه؛

ما در صدد مجازات افراد یا گروه‌ها، صرفاً به استناد انحرافات فکری آنان نیستیم و اگر به این مستندات برای برخورد قانونی اشاره می کنیم، بدان سبب است که همین اندیشه های ناصواب، در میدان عمل به جریان افتاده و خسارات سنگینی را به ملت ایران وارد کرده و در حقیقت ریشه بسیاری از حوادث تلخ سال‌های گذشته و آشوب‌های اخیر در کشور همین عقاید انحرافی است.

اسناد درون گروهی حزب مشارکت

متأسفانه اسناد درون گروهی حزب مشارکت واقعیت های تلخی را روشن می سازد. در جلسه کمیسیون تدوین استراتژی حزب که در تاریخ 19 تیر ماه 1387 تشکیل گردید، پس از بیان مدل های مختلف برای در دست گرفتن قدرت، آقای حجاریان با اشاره به مدل "جین شارپ" برای کودتای مخملی با تاکید بر فشار از پایین و استفاده توده ای، آن را اینگونه تبیین می کند:

"این راه که یعنی جلوی پارک ملت و اینطور جاها شلوغی راه بیفتد و کم کم از این گوشه و آن گوشه شروع بشود و یک کارگر بشود رهبر برود با رژیم چانه بزند."

آقای تاج زاده ضمن برشماری مدل های در دست گرفتن قدرت در کشور می گوید:

"راه چهارم هم سلاح امریکاست و انقلاب مخملی که من موافق راه چهارم هستم، تئوری جین شارپ و براندازی نرم خارجی و اینها هم در همین راه چهارم است"

محمد رضا خاتمی می گوید:

"در عین اینکه پشتوانه داخلی را حساب می کنیم، پشتوانه خارجی را هم حساب کنیم"

تاج زاده می گوید:

"این همان مدل چهارم است، مدلی که در برخی از کشورها به‌صورت مخملی اتفاق افتاد و دو تا کار می کنند، یعنی اینکه شما در جامعه چطوری NGO بزنید و دوم اینکه امریکا چه کمک‌هایی برای گسترش روند دمکراسی خواهد شد".

میر دامادی می خواست انقلاب مخملی را بومی کند

دبیرکل حزب آقای میر دامادی دراین جلسه می گوید: "فقط قرار شد انقلاب مخملی را که می خواهیم صحبت کنیم آن را بومی کنیم".

متأسفانه این حزب مرعوب نسبت به امریکا در توهمی است که انقلاب اسلامی در معرض سقوط توسط امریکاست و اگر دیر بجنبد، فرصت حضور در حکومت کودتای امریکایی را از دست می دهد.

نتیجه این تفکرات توهم آلود این است که حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از هر فرصتی برای پیشی‌گرفتن در راه اندازی کودتای مخملین علیه نظام مردمی جمهوری اسلامی ایران از همه قوا استفاده می کنند و نمونه آن حوادث تلخ انتخابات اخیر است.