در حالی که سفیر جمهوری اسلامی ایران در ریاض در مصاحبه‌های متعددی که به تازگی‌ در ایران داشته، همواره بر اهمیت روابط جمهوری اسلامی ایران با عربستان سعودی تأکید‌ می‌کند و به نیابت از مقامات سعودی! دولت عربستان سعودی را از داشتن هرگونه اراده‌ای در برخورد با زوار بقاع اهل بیت مبرا می‌داند، مبلغان وهابی در بقیع و در کنار قبور ائمه مظلوم بقیع، عاشقان و محبان اهل بیت را می‌رانند و آنان را به کفر و بدعت متهم می‌کنند و بر باورهای جعلی خود اصرار می‌ورزند.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، در آن سوی دنیای سیاست، «سعود الفیصل» در مصاحبه با نشریه «نیوزویک» آمریکا در موضعی کاملا مخالف عرف دیپلماتیک، مذاکرات پشت پرده دکتر احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور محترم با شاه عربستان را افشا می‌کند و هشدار می‌دهد که عبدالله در این مذاکرات به احمدی‌نژاد یادآور شده است: سربازان آمریکایی برای پیک‌نیک و تفریح به منطقه نیامده‌اند! شاید معنی این کلام، این است که فتنه دیگری در راه است و باز دلارهای نفتی سعودی برای خاموش کردن نور جمهوری اسلامی به کار گرفته خواهد شد!

این گزارش می‌افزاید: در زمانی که خبر افتضاح دریافت رشوه چند میلیون پوندی «بندر بن سلطان» معروف به «بندر بوش» و خرید چند میلیاردی هواپیماهای جنگی همچنان در سایت‌های خبری، نقل مجلس است، ائمه جمعه و جماعات عربستان سعودی، حتی بیت‌الله و مسجدالنبی، همچنان برای پیروزی مجاهدان (بخوانید تروریست‌ها) که مردم مظلوم عراق را به خاک و خون می‌کشند، دعا می‌کنند و علمای این کشور، فتوای قتل بهترین محبان اهل بیت را صادر می‌کنند.

لبنان هم داستان خود را دارد، تفکر خشک و بی‌روح و مرده وهابیت که تحمل دیدن پیروزی تعداد اندکی رزمنده جان‌ بر کف شیعه در برابر رژیم صهیونیستی را ندارد، به هر کاری برای تحت‌الشعاع قرار دادن این پیروزی دست می‌زند و به تازگی‌ نیز دست ریاض در فتنه فتح‌الاسلام رو شد و «سیمور هرش»، نویسنده برجسته آمریکایی که روابط وسیعی با کاخ سفید و پنتاگون دارد، اعلام کرد که عربستان سعودی و شخص بندر بن سلطان، منابع مالی فتح‌الاسلام را تامین می‌کند!


مطبوعات عربستان سعودی که همگی وابسته به حکومت هستند و همه مطالب و تصاویر و کاریکاتورهای آنها از سوی وزارت کشور و شورای امنیت کشور به دقت کنترل می‌شود، کاریکاتورهای موهن از نمادهای دینی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران به تصویر می‌کشند و برخی نمایندگان جمهوری اسلامی که حقوق و مزایای کلانی دریافت می‌کنند تا از منافع ملی کشور دفاع کنند، چشم بر این همه توهین بسته‌اند، انگار نه انگار که اتفاقی افتاده است!

در پایان این گزارش آمده است: با وجود تلاش مقامات و بزرگان جمهوری اسلامی برای اتحاد جهان اسلام در برابر استکبار و جلوگیری از اختلافات مذهبی و فرقه‌ای که نمونه بارز آن، نامگذاری سال جاری به «انسجام اسلامی» بود، در مقابل مطبوعات و رسانه‌های سعودی به فحاشی و نشر کاریکاتورهای موهن از مقامات و ارزش‌های کشورمان ادامه می‌دهند و در مقابل، تنها با سکوت و مصلحت‌اندیشی مسئولان ایرانی روبه‌رو می‌شوند.

شیخ "عبدالله بن جبرین"، شیخ "الحربی" و شیخ "العمر" از مفتی‌های برجسته عربستان سعودی، انهدام گلدسته‌های حرم امامین عسگریین(ع) را به یکدیگر تبریک گفتند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری "النهرین‌نت"، این افراد که سال گذشته به همراه ده‌ها تن دیگر از مفتیان سعودی، بیانیه‌ای را در تکفیر شیعیان صادر کرده بودند در پی وقوع فاجعه چهارشنبه گذشته در سامرا، تبریکات شفاهی و کتبی برای یکدیگر ارسال کردند.
به گفته منابع مطلع در منطقه "العوامیه" این سه مفتی سعودی از تخریب بقایای حرمین عسگریین(ع) ابراز خشنودی کرده و این جنایت را تبریک و شادباش گفتند.
بر اساس این گزارش، شیخ بن‌جبرین به‌تازگی با صدور فتوایی، از پیروان وهابی خود خواسته بود بقایای حرم عسگریین(ع) را که از انفجار سال گذشته برجای مانده بود نیز با خاک یکسان کنند.
از سوی دیگر، یک کارمند شرکت ارتباطات همراه سعودی اعلام کرد: حجم ارسال پیام‌های تبریک بر روی تلفن‌های همراه مشترکان سعودی، طی پیش از ظهر تا عصر چهارشنبه گذشته بالغ بر 70 درصد کل پیام‌های کوتاه این کشور بود که نسبت به دیگر روزهای عادی، رقمی بی‌سابقه است.


وی افزود: بیشتر این پیام‌های کوتاه شامل تبریک انفجار این مرقد شیعی بود و ارسال‌کنندگان این پیام‌ها نیز بیشتر بر روی "جهادی‌بودن"، "توحیدی‌بودن" و "ضد شرک بودن" این اقدام تأکید داشتند.

یک قاضی دادگاه در آمریکا به دلیل گم شدن شلوارش در یک خشکشویی، تقاضای 54 میلیون دلار غرامت (نزدیک به پنجاه میلیارد تومان) کرده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، «روی پیرسون»، قاضی دادگاه در واشنگتن، در دادخواستی که به دادگاه ارائه کرده، به دلیل گم شدن شلوار محبوبش در یک مغازه خشکشویی، تقاضای 54 میلیون دلار غرامت از صاحب خشکشویی مذکور کرده است.

پیرسون می گوید این مغازه خشکشویی که متعلق به یک مهاجر کره ای است، شلوار خاکستری او را که خط آبی و قرمز راه راه داشت گم کرده است. قاضی پیرسون می گوید این خشکشویی وی را با تبلیغ این شعار که «رضایت شما را تضمین می کنیم»، فریب داده است.

استدلال قاضی پیرسون این است که از زمان گم شدن شلوارش، همچنان شعار «رضایت شما را تضمین می کنیم» بر دیوار خشکشویی بوده، در حالی که رضایت وی هیچگاه جلب نشده است.

شلوار قاضی پیرسون دو سال پیش گم شد و وی با استناد به قوانین حمایت از مصرف کنندگان، به ازای هر روز که از زمان گم شدن شلوار وی گذشته، 1500 دلار غرامت درخواست کرده است. وی علاوه بر این، تقاضای غرامت برای «آسیب های روحی» و هزینه های دادخواهی کرده است که مجموعه آنها سر به 54 میلیون دلار می زند.

بر اساس مدارک ارائه شده به دادگاه، این دومین شلوار این قاضی بوده که خشکشویی مذکور آن را گم کرده است.

قرار است دادگاه این پرونده که دو سال به طول انجامیده است امروز به صدور رای بپردازد.

با تشدید انتشار اخباری، مبنی بر به نتیجه رسیدن تلاش‌های باندهای مافیای اقتصاد ایران برای تغییر رئیس ستاد قاچاق کالا و ارز، نگرانی‌های گسترده‌ای در میان گروه‌های عدالت‌طلب اصولگرایان ایجاد شده است.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، سردار محمدرضا نقدی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، که از نظامیان مورد اعتماد ویژه رهبر انقلاب و عناصر پیگیر در مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده، به علت عدم تسامح با متخلفان، مورد غضب ویژه باندهای قدرت و ثروت قرار گرفته و برای تغییر وی از ریاست ستاد قاچاق کالا و ارز، اعمال نفوذهای فراوانی شده است.

نشریه «یالثارات» نیز در شماره امروز، با هشدار درباره پیامدهای تغییر سردار نقدی، نتیجه این اقدام را کاهش محبوبیت رئیس‌جمهور در میان اصولگرایان و تخفیف روند مبارزه با مفاسد اقتصادی دانسته است.

گفته می‌شود، پرهیز سردار نقدی از در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی، یکی از دلایل تقویت مخالفان وی است.


پس از انتصاب سردار نقدی به ریاست ستاد قاچاق کالا، تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، که شامل کشف ده‌ها میلیون لیتر فرآورده‌های نفتی و هزاران تن از دیگر محموله‌های قاچاق می‌شد، با تغییر مدیران متخلف و همکاران با باندهای قاچاق، فضای کلی علیه سردار نقدی توسط محافل قدرت تشدید شد.

خبرنگار «بازتاب» از بغداد گزارش داد: هدف عملیات امروز عناصر «القاعده» و تروریست‌های وهابی که از مدتها پیش برای آن برنامه‌ریزی شده بود، با خاک یکسان کردن حرم و ضریح منور دو امام عزیز شیعیان بود که با ورود به موقع نیروهای عراقی، این هدف ناکام ماند.

بنا بر این گزارش، امروز ده‌ها عنصر تروریست وهابی، پس از انفجار دو مناره مرقد مطهر، حمله خود به آن را آغاز کردند که با مقاومت پلیس سامرا روبه‌رو شد و پس از دقایقی با بالا گرفتن درگیری‌ یگان‌هایی از گارد ملی عراق نیز خود را به صحنه رساندند و مانع پیشروی تروریست‌ها شدند.

بنا بر اخبار رسیده، بیش از چهل تن از نیروهای امنیتی و پلیس عراق در دفاع از حریم امامت جان خود را از دست داده‌‌اند.
بررسی‌های اولیه از خیانت و همدستی برخی عناصر حفاظت سامرا با تروریست‌‌ها حکایت دارد که باعث شده آنان بتوانند با مقادیری سلاح و مواد منفجره به منطقه حفاظت‌شده سامرا وارد شوند.

این در حالی است که پس از تحقیقات انجام شده درباره عملیات پانزده ماه پیش در سامرا، نقش برخی خدام خائن سامرا در این پروژه کشف شد.

این گزارش می‌افزاید: با وجود موفقیت نسبی طرح امنیتی بغداد، که تا شعاع 30 کیلومتری حومه بغداد عملی و در استان دیاله هم اجرا شده است، گستره آن به سامرا نرسیده بود و از همین رو، جاده ناامن بغداد ـ سامرا، مانع اقدامات عمرانی حرم سامرا و نیز رفت‌وآمد شیعیان و زایران امام هادی و امام حسن عسکری ـ علیهماالسلام ـ شده بود.

در حالی که هنوز کارت هوشمند سوخت قریب یک میلیون تن در اختیار آنان قرار نگرفته، گفته می‌شود کارت هوشمند برای برخی چهره‌های خاندان پهلوی و درباریان صادر شده است.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، یکی از نکات جالب توجه در شخصی‌سازی و صدور کارت هوشمند سوخت برای مالکان خودروها، صدور کارت برای افراد است که اصلا در کشور حضور ندارند یا سال‌هاست مرده‌اند که این مسئله نشان‌دهنده ضعف جدی بانک اطلاعات خودروهاست.

شنیده می‌شود، برای برخی از درباریان نظیر حسین فردوست، غلامرضا پهلوی و اردشیر زاهدی نیز کارت هوشمند سوخت صادر شده است.

گفتنی است، در حالی که کارت سوخت بیش از یک میلیون مالک خودرو، هنوز به دست آنان نرسیده، برای برخی دیگر از افراد، بیش از یک کارت سوخت صادر شده است.

محمود احمدی‌نژاد با ابلاغ 20 راهکار ارتقای فکری و محتوایی مجالس عزاداری بر ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت‌های مذهبی تاکید کرد.

به گزارش مهر، دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد: رئیس جمهوری اسلامی ایران و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، این سیاست‌ها را که مشتمل بر یک مقدمه و دو فصل در ششصد و سومین جلسه این شورا تصویب شده، برای اجرا به سازمان تبلیغات اسلامی ابلاغ نمود.

طبق فصل اول این ابلاغیه که به سیاست‌ها و خط مشی‌های اجرایی اختصاص دارد به منظور غنابخشی فکری و محتوایی مجالس و مراسم سوگواری درجهت ارتقاء و تعمیق بصیرت و معرفت اقشار و آحاد جامعه درباره فلسفه، عمق و ابعاد و تعلیمات و تبعات حماسه حسینی (ع) و مقابله با تحریفات و اکاذیب پدید آمده در این زمینه، بر اهتمام بیشتر به توسعه اندیشه‌ها و نظرات امام راحل(ره)، مقام معظم رهبری و متفکران بزرگ از جمله استاد شهید مرتضی مطهری درباره محرم و آیین های عزاداری سالار شهیدان، تهیه برنامه‌های منظم و منسجم رسانه‌ای برای نقد و بررسی شعر و مداحی و تعزیه‌خوانی و همچنین مناظره فکری فقهی توسط متخصصان، ایجاد پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی برای تدوین و ترویج برنامه‌ها و مراسم سوگواری مناسب در بیرون از مرزهای کشور و تبیین و تشریح فلسفه و ضرورت و نقش تاریخی قیام عاشورا و ارائه تحلیل های مناسب از فرآیند شکل‌گیری نهضت حسینی و نفی تحلیل های ناصواب غیرمنطبق با واقعه عاشورا و شعائر حسینی از طریق رسانه‌ها به ویژه صدا و سیما تاکید شده است.

همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر ضرورت صیانت از روش‌های اصیل و سنتی عزاداری و بررسی راهکارهای تقویت و توسعه آن متناسب با روح حماسی عاشورا و ذوق، سلیقه و گرایش‌های نسل امروز، بر اتخاذ روش‌هایی چون اصلاح و صیانت تعزیه خوانی و آموزش گروههای تعزیه خوان، معرفی سبک‌ها، آداب و اشعار و روش‌های اصیل و صحیح عزاداری وتجلیل از پیشکسوتان و مجالس نمونه،‌ نوآوری و تبلیغ سبک‌های جدید متناسب با شئون مراسم سوگواری و‌ برنامه‌ریزی به منظور ارتقاء کیفیت مداحی و آشناسازی مداحان با سیره زندگانی و مراثی و مقاتل ائمه معصومین(ع) تاکید کرده است.

«زدودن خرافات و انحرافات پدید آمده و رفتارهای موهن و خلاف موازین در زمینه مراسم و برنامه‌های سوگواری» محور سوم سیاست‌ها و خط مشی‌های اجرائی این ابلاغیه است که بر اساس آن سازمان تبلیغات اسلامی بایستی با همکاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ضمن بررسی و انجام مطالعات پیرامون خرافات و بدعت‌ها در نحوه شکل گیری و چگونگی نفوذ آن در مراسم و مجالس سوگواری و راههای مقابله و رفع آن نسبت به برگزاری جلسات کارشناسی و کارگاههای آموزشی مستمر با مداحان، روضه‌خوانان و مسئولان هیأت‌های مذهبی اقدام نماید.


شناسایی و مقابله ریشه‌ای با عناصر و جریانهای سازمان یافته و منحرف تأثیرگذار در مراسم سوگواری ائمه معصومین به ویژه سالار شهیدان محور چهارم این سیاست‌ها است که طبق آن بر ضرورت شناسایی عناصر منحرف و برنامه ریزی برای مواجهه مناسب و قانونی با آنان و خطوط فکری جریانهای سازمان یافته و هدایت شده و مقابله سنجیده مؤثر با آنها با همکاری دستگاههای مسئول قضایی و امنیتی کشور، استفاده از ظرفیت اعزام مبلغ درجهت روشنگری و بدعت زدایی،‌ ایجاد ساز و کارهای مناسب جهت ساماندهی و تقویت هیأتهای مذهبی، مداحان، مدیحه سرایان و نهادهای متصدی امر عزاداری، تجلیل از خادمان فرهنگ عاشورایی اعم از سخنرانان، مداحان، شاعران، نویسندگان و مسئولین هیأت های مذهبی، انتشار نشریه تخصصی به صورت مستمر ویژه هیأتهای مذهبی به منظور تقویت ارتباط و انتقال مفاهیم و موضوعات لازم و نیز متون و مقاتل معتبر و پشتیبانی و تغذیه فکری مبلغین و سخنرانان مذهبی تاکید شده است.

بر اساس فصل دوم این ابلاغیه سازمان تبلیغات اسلامی موظف است با همکاری دستگاههای دولتی و غیردولتی به ویژه سازمان صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها نسبت به اجرای سیاست ها و خطوط مشی فوق اقدام و گزارش آن را سالانه به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نماید.

همچنین ادارات کل استانی سازمان تبلیغات اسلامی موظفند سالانه، گزارش برنامه های خود را در جهت تحقق ساماندهی شئون فرهنگی مراسم سوگواری تهیه و برای بررسی و تصمیم‌گیری متناسب با منطقه در چارچوب این طرح به شورای فرهنگ عمومی استان ارائه نمایند.سازمان تبلیغات اسلامی نیز مکلّف گزارش کلان کشوری را به شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت بررسی و تصمیم گیری های تکمیلی و روزآمد ارائه نماید.

طبق مقدمه ابلاغیه این سیاستها، آفات و انحرافات در زمینه مراسم تعزیت و مجالس سوگواری مایه وهن حماسه عظیم عاشورا است و موجب نگرانی علماء، فرهیختگان و ارادتمندان سیدالشهداء(ع) گشته است وپدیده های ناشایست و ناخوشایندی از قبیل ارتکاب حرکات خلاف موازین شرعی و مخالف جوهر دینی و قدسی حماسه عاشورا، تظاهر به رفتارهای موهن و غیرمعقول و نامناسب با روح عقلانی و حماسی نهضت حسینی(ع) همچون «قمه زنی» استفاده از تصاویر، شمایل و نشانه های غیرواقعی ائمه و اولیاء(ع) و چاپ گسترده آنها که خلاف قداست و حرمت معصومین و شأن عزاداری آنها است و ذکر اکاذیب و نسبت مطالب خلاف واقع به ساحت اهل بیت پیامبر اعظم(ص) و به ویژه یاران و خاندان حضرت سیدالشهداء و خواندن نوحه ها و آوازها و اجراء موسیقی های مبتذل و خلاف شئون که باعث مخدوش شدن فضای فکری حماسی و جنبه های حزن‌انگیزی و عبرت آموزی محرم شده دلیل تعیین سیاستهای سامان‌دهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی بوده است.

با گذشت یک هفته از اظهارات وزیر کشور، مبنی بر لزوم ترویج ازدواج موقت، این بحث بار دیگر به محور تمرکز مسائل اجتماعی تبدیل شده است.

حدود پانزده سال پیش که رئیس‌جمهور وقت، هاشمی رفسنجانی، موضوع لزوم توجه به ازدواج موقت در جامعه را به عنوان راه‌حلی برای مقابله با معضلات جنسی جوانان مطرح کرد، این ایده به دلیل انتقادات سنگین گروهی از متدینین و خانواده‌ها به حاشیه رفت، اما امروز بار دیگر طرح شده است.

شاید یکی از دلایل طرح دوباره موضوع، اثر شدید رسانه‌ها؛ اعم از شبکه‌های ماهواره‌ای، سایت‌های اینترنتی و لوح‌های فشرده که همگی از تکنولوژی‌های رواج‌یافته در جامعه ما طی یک دهه اخیر هستند، بر تحریک غریزه جنسی باشد؛ غریزه‌ای که با ابعاد فعلی در جامعه در صورت نبود مدیریت صحیح توسط متولیان امر، می‌تواند علاوه بر پیامدهای مخرب اخلاقی، آثار زیانبار اقتصادی و امنیتی را نیز به همراه داشته باشد.

برای قضاوت راجع به این موضوع، باید بررسی‌ شود که آیا ازدواج موقت، همان‌گونه که مدافعان این طرح معتقدند، یگانه راه مؤثر برای حل معضلات جنسی جوانان است و یا آن‌که بنا بر دیدگاه مخالفان این طرح که علاوه بر مخالفان داخلی، بخش‌هایی از اهل سنت خارج از کشور و حتی رسانه‌های کشورهای غربی را نیز شامل می‌شود، این طرح نوعی فحشای اسلامی است؟


البته باید گفت، واکاوی دلایل مدافعان و مخالفان طرح بحث ازدواج موقت به عنوان راه‌حل اجتماعی معضلات جنسی جامعه، نشان می‌دهد که در میان استدلال‌های موافقان و مخالفان‌، ناگفته‌هایی نیز وجود دارد، که برای قضاوت نهایی باید آن موارد نیز در نظر گرفته شود.

اما در ابتدا برای روشن‌تر شدن صورت مسئله، توجه به شرایط آماری کشور لازم است:
بنا بر آخرین آمار ارایه‌شده، هم‌اکنون تعداد افراد بزرگسال کشور (بالاتر از 18 سال)، حدود 45 میلیون نفر است که با احتساب سن ازدواج برای مردان (18ـ65 سال) و سن ازدواج برای زنان (18ـ55 سال)، تعداد مردان واجد شرایط ازدواج، کمتر از بیست میلیون نفر و تعداد زنان در دامنه مذکور، کمتر از پانزده میلیون نفر هستند و در صورتی که از میان این جمعیت، زنان متأهل کسر شوند، تعداد دوشیزگان یا زنان بیوه و مطلقه که امکان ازدواج موقت را دارا باشند، کمتر از سه میلیون نفر است، در صورتی که این تعداد برای مردان، حدود بیست میلیون نفر است.

بنا بر اطلاعات مرکز آمار ایران بر پایه سرشماری سال 1385، تعداد زنان و مردان بین 20 تا 60 سال، حدود 37 میلیون نفر می‌باشد که از این تعداد، حدود 7/1 میلیون نفر را زنان مجرد ازدواج‌نکرده و حدود 5/1 نفر را زنان مجرد مطلقه یا بیوه تشکیل‌ می‌دهند که از این تعداد نیز کمتر از یک میلیون نفر در سن پنجاه سال به بالا قرار دارند. به عبارتی دیگر، مجموع تعداد زنان مجرد بین 20 تا 50 سال که جامعه هدف ازدواج موقت را تشکیل می‌دهند، اندکی بیش از دو میلیون نفر است در حالی که بر پایه همین آمار، تعداد مردان مجرد 20 تا 65 سال، حدود 5/4 میلیون نفر و با احتساب مردان متأهل بین 20 تا 65 سالی که جامعه هدف مردان به شمار می‌روند، به حدود 21 میلیون نفر می‌رسد.

بنابراین، نخستین مانع در ایده ازدواج موقت به عنوان راه‌حل فراگیر حل معضلات جنسی جامعه، عدم تناسب جامعه هدف در میان مردان و زنان است. این در حالی است که اگر جامعه هدف را مردان و زنان غیرمتأهل در نظر بگیریم، به دلیل کمتر بودن سن ازدواج در میان دختران نسبت به پسران و افزونی تعداد مردان در جامعه نسبت به زنان، همین عدم تناسب، البته با ابعاد دیگری نیز دیده می‌شود که بررسی آمار عملکرد گذشته ازدواج موقت در جامعه، نشان می‌دهد این پدیده در میان مردان متأهل به مراتب از مردان مجرد شایع‌تر است و بنا بر آمار رسمی، سهم ازدواج موقت انجام شده توسط مردان متأهل، بیش از دو سوم و سهم مردان مجرد از ازدواج‌های موقت، کمتر از یک سوم است؛ بنابراین، یکی از پرسش‌ها اینجاست که راه‌حل مدافعان ترویج ازدواج موقت برای حل این عدم توازن چیست؟ چراکه به دلیل این عدم توازن، گسترش ازدواج موقت به دلیل شرایط آن و به ویژه موضوع نگاه داشتن عده، مورد اقبال زنان قرار نمی‌گیرد و طبعا امکان‌پذیر نیست.


در کنار برخی راه‌حل‌های اداری همچون محدود کردن ازدواج موقت مردان متأهل، که به نظر نمی‌رسد اجرای آن ممکن باشد، برخی دیدگاه‌ها نیز بر کاهش مدت یا حذف عده از ازدواج موقت اشاره دارد. بنا بر این دیدگاه‌ها که گفته می‌شود برخی مجتهدان نیز تأمل بر مبانی آن را آغاز کرده‌اند، فلسفه عده در اسلام، جلوگیری از اختلاط نسل‌هاست و با توجه به آن‌که امروزه با انجام پیشرفت‌های علمی، امکان جلوگیری از بارداری‌های ناخواسته ایجاد شده است، می‌توان این روش‌ها را جایگزین عده؛ یعنی زمان ممنوعیت ازدواج یک زن پس از جدایی وی از همسر قبلی، کرد. به نظر می‌رسد تنها در صورت به نتیجه رسیدن این بحث، موضوعی که تحت عنوان خانه‌های عفاف مطرح شده و از نگاه برخی «فحشای اسلامی»! نام گرفته، قابل اجراست.

مدافعان این دیدگاه، ساقط شدن عده زن باردار پس از زایمان و امکان ازدواج وی پس از به دنیا آوردن فرزندان و همچنین نداشتن عده ازدواج برای زنان میانسال که به مرز یائسگی ـ که به ناتوانی در بارداری منجر می‌شود ـ را از جمله علل دیدگاه خود می‌دانند.

در مقابل منتقدان این دیدگاه، عدم اختلاط نسل‌ها را تنها یکی از علل عده دانسته و با استناد به متفاوت بودن عده فوت با عده طلاق، این حکم اسلام را منبعث از علل گوناگون دانسته و بنابراین، جایگزینی روش‌های ضدبارداری را ناتوان از حذف این عده می‌دانند.

هرچند بررسی دلایل موافقان و مخالفان این دیدگاه، موضوعی فقهی و حقوقی است و علاوه بر لزوم بررسی آن از سوی فقها و مجتهدان، به دلیل پیامدهای عملی آن در جامعه، باید از دید حقوقی نیز به آن نگریسته شود، به نظر می‌رسد حل این موضوع، یکی از مقدمات طرح ازدواج موقت به عنوان پدیده‌ای اجتماعی برای حل معضلات جنسی است.

راه‌حل دوم که در این میان طرح شده، استفاده از حکم ازدواج موقت به عنوان راهی برای ایجاد نامزدی شرعی است. سنت غربی که به تدریج در ایران فراگیر می‌شود، مبنی بر نامزدی و نوعی دوستی بین دختران و پسران در آستانه ازدواج است که می‌تواند پیامدهای ناهنجار اخلاقی، دینی و حتی اجتماعی را بر جای گذارد و خانواده‌ها را با چالش روبه‌رو سازد. در این میان، مدافعان طرح ازدواج موقت، این حکم شرعی را روشی برای مجاز کردن دوستی‌های مذکور و ایجاد نامزدی شرعی برمی‌شمارند که به دلیل مجاز کردن ارتباط دختر و پسر و محدود کردن بخشی از روابط جنسی، می‌تواند آثار مفیدی داشته باشد. البته منتقدان آن نیز عدم امکان تحدید این‌گونه روابط و امکان جایگزینی آن به جای ازدواج را که به بالاتر رفتن سن ازدواج فعلی نیز می‌انجامد و همچنین پیامدهای اجتماعی آن از قبیل بارداری‌های گسترده ناخواسته و اختلاف خانوادگی را از جمله معایب ترویج این طرح برمی‌شمارند.


بدون آن‌که قصد تأیید یا رد این ایده را داشته باشیم، به نظر می‌رسد طرح این ایده، نوعی پاک کردن صورت مسئله مشکلات ازدواج جوانان باشد. تسهیل در ازدواج جوانان که چند سال پیش با طرح ازدواج‌های ساده و دانشجویی رونق گرفت، به دلیل کم‌توجهی مسئولان یا عدم توفیق کامل آنان در حل مشکلات مسکن ارزان‌قیمت برای زوج‌های جوان و ارایه تسهیلات و امکانات مراسم ازدواج، به حاشیه رفته و رویکرد به طرح‌های جایگزین، به معنای در حاشیه ماندن طرح مذکور است.

از سوی دیگر، ساده‌اندیشی است که وجه فساد اخلاقی در میان بخشی از جوانان را با چنین طرح‌هایی برطرف نمود، چراکه تقید دینی در برخی از این امور، در حیطه حریم خصوصی افراد قرار دارد و بسیاری از مبتلایان به فساد اخلاقی و جنسی، اصولا تقیدی به مسائل شرعی ندارند که بتوان مشکل آنان را با چنین طرح‌هایی برطرف کرد.

با این حال به نظر می‌رسد، مسئولان مربوطه، پیش از طرح موضوعات اینچنینی در جامعه، در حالی که ابعاد، پیامدها و ملزومات آن روشن نشده است، باید با انجام مباحث فقهی، کارشناسی، روانشناسی و اجتماعی، به موشکافی موضوع پرداخته و در پایان، جمع‌بندی مباحث را به جامعه ارایه کنند.