دلیل جالب هاشمى براى بازداشت ?? نفر

رویشان زیاد شده بود، بازداشت شدند!

خاطره ای از عزت الله سحابی

در نماز جمعه اخیر تهران، آقاى هاشمى رفسنجانى براى برون رفت از آنچه که بحران نامید، پیشنهاداتى مطرح کرد که از آن جمله، آزادى بازداشت شدگان حوادث اخیر بود.
روزنامه جوان نوشت: آقاى هاشمى وقتى درباره زندانیان (که دلیل دستگیرى آنان مباشرت یا معاونت در اغتشاشات و آشوب هاى اخیر بوده) صحبت مى کرد، بغض و گریه اى از خود به نمایش گذاشت که دل آدم نه به حال بازداشت شدگان که به خاطر این همه دلرحمى و رقت قلب و مهربانى ایشان کباب مى شد! با دیدن این بغض و گریه، مصاحبه چند سال پیش آقاى عزت الله سحابى عضو گروه موسوم به ملى مذهبى ها به ذهن آمد که در آن مصاحبه دلیل بازداشت خود در زمان ریاست جمهورى آقاى هاشمى را بازگو کرده بود.
سحابى که از قضاى روزگار الان خود و گروه متبوعش از هم پیمانان سیاسى آقاى رفسنجانى محسوب مى شوند، در آن مصاحبه با اشاره به اینکه در ?? خرداد ???? به دلیل انتقاد از سیاست هاى اقتصادى دولت آقاى هاشمى رفسنجانى و به دستور ایشان ?? نفر از اعضاى نهضت آزادى و افراد موسوم به ملى مذهبى ها بازداشت شدند، مى گوید: «ما به آقاى هاشمى، نامه اعتراضى نوشتیم. اعتراض ما به آقاى هاشمى این بود که اولاً اوضاع اقتصادى کشور بسیار خراب است. فقر و اختلاف طبقاتى بسیار فاحش است. دوم اینکه وضع سیاست خارجى ما به گونه اى است که ما در انزواى کامل قرار گرفته ایم و همه دنیا با ما مخالف هستند. در رابطه با این نامه ?? نفر را بازداشت کردند که یکى از آنها من بودم. . . بعد از دستگیرى ها، در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، چند تن از نمایندگانى که مرا مى شناختند، به آقاى هاشمى اعتراض کردند که چرا عزت الله سحابى را گرفتى؟ آقاى هاشمى پاسخ داده بود: «رویش زیاد شده بود، مى خواستیم رویش را کم کنیم». * 

*روزنامه فتح- چهارشنبه ? بهمن ????
شماره ??- صفحه ?

حجاریان: هاشمی یک شاهی به سیاست و دموکراسی اعتقاد ندارد

سعید حجاریان که از او به‌عنوان تئوریسین جریان اصلاحات یاد می‌شود، در گفتگویی که با حسین سلیمی در سال 1383 انجام داده و در کتاب "کالبد شکافی ذهنیت اصلاح گرایان" به چاپ رسیده، به نکات جالبی در خصوص هاشمی رفسنجانی و سیاستهای وی اشاره می کند که قابل توجه است.

به گزارش رجانیوز، علی‌رغم بده بستان‌هایی که در حال حاضر بین هاشمی رفسنجانی و اصلاح طلبان وجود دارد، سعید حجاریان به بی اهمیتی هاشمی برای اصلاح طلبان اشاره می کند و می گوید: "آن زمان آقای هاشمی ذهنیت ما را چندان نمی پسندید او به دنبال توسعه اقتصادی بود لذا مجالی برای توسعه سیاسی نبود ... پروژه ما [توسعه سیاسی] پروژه ای بزرگ بود که آقای هاشمی نمی خواست و رها کرد، یعنی نخواست استفاده کند."

حجاریان در ادامه و در پاسخ به این سوال که افرادی که در کنار خاتمی حضور داشتند چه برنامه های عملی برای توسعه سیاسی داشته اند افزوده است: "ما بخش سیاسی اش را کاملا انجام داده بودیم. پروژه توسعه سیاسی ما حداقل اتودش کاملا مشخص بود که چه می خواهیم. پروژه ما در 4 سال اول ریاست جمهوری آقای هاشمی در مرکز تحقیقات استراتژیک معلوم شده بود، بعد در دوره آقای روحانی پروژه ما با رفتن آقای موسوی خوئینی ها متوقف شد. در راه نوسازی بومی معلوم بود که چه می خواهیم. همه چیز تعریف شده بود."

حجاریان سپس دوم خرداد را یک نه بزرگ به کل کسانی که کاندیدای جناح مقابل بودند عنوان می کند و با اشاره به این که جریان هاشمی رفسنجانی یک تدارکاتچی یا یک حاجب الدوله می خواست می افزاید: "[من] گفتم که حاجب الدوله که برایش صندوق رای نمی گذارند، خودتان یک نفر را بگذارید. مردم رئیس جمهور می خواستند، لذا آقای ناطق نوری هم طوری عمل کرده بود و طوری سخن می گفت که تابع مطلق است."

تئوریسین جریان اصلاحات علت جذابیت خاتمی را جدایی وی از هاشمی رفسنجانی توصیف می کند و می افزاید: "خاتمی که شناخته شده نبود. شما فیلم انتخاباتی خاتمی و ناطق را آنالیز کنید. ببینید چه چیز باعث جذابیت آقای خاتمی شد؟ اول کار آقای خاتمی آمد و گفت من مشاور هاشمی بودم، من وزیر هاشمی بودم و ... من مخالفت کردم،‌ گفتم این حرف ها بد است مردم به تو رای نمی دهند. خیلی بد بود آن موقع اگر کسی خودش را به کس دیگری متصل می کرد تاثیری بسیار منفی داشت."

وی نظرش در مورد هاشمی رفسنجانی را نیز بیان می‌کند و می‌گوید: "در سیاست بله، در سیاست حاجب الدوله که سهل است،... او یک شاهی به سیاست و دموکراسی اعتقاد ندارد."

یکی از سایت‌های نزدیک به پسر هاشمی رفسنجانی در خبری اعلام کرد 80 درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی یک مؤسسه مستقل غیردولتی می‌گویند کاندیداهایی که پیروز نشده‌اند، باید نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور را بپذیرند.

به گزارش رجانیوز، سایت آینده که طی روزهای پس از انتخابات، ادعاهای اثبات‌نشده‌ی موسوی و اطرافیانش را به صورت پرحجم در سایت منعکس می‌کرد و تلاش زیادی برای القای خدشه در سلامت انتخابات انجام داده بود، امروز نتایج یک نظرسنجی را منتشر کرد که بر مبنای آن68،2 درصد شرکت‌کنندگان بسیار موافق و 12،2 درصد تا حدی موافق هستند که کاندیداهای که پیروز نشده‌اند، باید نتایج را بپذیرند.

یک مؤسسه غیردولتی مستقل اقدام به نظرسنجی درباره دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و مسائل مختلف بعد ازآن بین مردم شهرها و روستاهای سراسر کشور در روز 24 تیرماه و قبل از آن، با ضریب خطای حدود 3 درصد کرده که نتایج جالبی دربرداشته است.

به گزارش آینده، در یکی از سؤالات نظرسنجی که حدود 83.1 درصد از شرکت کنندگان آن اعلام کرده اند در این دوره از انتخابات شرکت کرده اند، آمده است: "شما با این جمله که رأی دادن در انتخابات این قدرت را به افرادی نظیر من می دهد تا در نحوه اداره کشور تأثیرگذار باشم، تا چه حد موافق یا مخالف هستید؟"

نتایج آماری جواب شرکت کنندگان به این سؤال که در دو مرحله (12خرداد و 24تیر) انجام شده، حاکی است در نظرسنجی روز 12خرداد، گزینه های "بسیار موافقم"، "تاحدی موافقم"، "تا حدی مخالفم"، "کاملاً مخالفم"، به ترتیب 60.6درصد، 29.5 درصد، 3.2 درصد و 3.6 درصد نظر شرکت کنندگان را در بر داشته اند، این درحالی است که این نسبت در نظرسنجی روز 24 تیر به ترتیب به 61 درصد، 23.9 درصد، 7.6 درصد، 4 درصد رسیده است.

در یکی دیگر از سؤالات نظرسنجی، این سؤال مطرح شده است که: "در یکی دو روز گذشته تا چه میزان با دوستان و اطرافیان خود در مورد مسائل مربوط به انتخابات اخیر به بحث و گفتگو پرداخته اید؟"

نتایج آماری جواب شرکت کنندگان به این سؤال که در سه مرحله (12خرداد، 19خرداد و 24تیر) انجام شده است، حاکی است در نظرسنجی روز 12خرداد، گزینه های "بسیار پرداخته ام"، "تاحدی پرداخته ام"، "چندان نپرداخته ام" و "اصلا نپرداخته ام" به ترتیب 33.3درصد، 38.9درصد، 10.9درصد و 16درصد شرکت کنندگان را در بر داشته اند، این درحالی است که این نسبت در نظرسنجی روز 19خرداد به ترتیب به 46.9درصد، 33.4درصد، 9.3درصد و 9.9درصد و در نظرسنجی روز 24تیر به ترتیب به 20.5درصد، 22.6درصد، 12.9درصد و 43.4درصد رسیده است که نشان از داغ تر شدن مباحث انتخاباتی در فاصله زمانی 12خرداد تا 19خرداد و فروکش تدریجی بحث درباره مسائل انتخاباتی بعد از حماسه 22خرداد دارد.

"تا چه میزان در انتخابات گذشته شرکت کرده اید؟" دیگر سؤال این نظرسنجی بود.

نتایج آماری جواب شرکت کنندگان به این سؤال در روز 24تیر حاکی است 65.5درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی "تقریبا در تمامی انتخابات"، 16.8درصد "در بیشتر انتخابات"، 6.8درصد "تقریبا در نیمی از انتخابات"، 6.8درصد "به ندرت" در انتخابات شرکت کرده اند و 5.3 اصلا در انتخابات شرکت نکرده اند.

"شما خبرهای مربوط به انتخابات را از چه طریقی پیگیری کرده اید؟" سؤالی دیگری بود که در این نظرسنجی آمده بود.

82.2درصد شرکت کنندگان گزینه "تلویزیون داخلی"، 3.8درصد گزینه "روزنامه ها، مجلات و نشریات"، 3.8درصد گزینه "اقوام، دوستان و آشنایان"، 2.5درصد گزینه "فعالیت های تبلیغاتی خود کاندیداها و ستادهای آن ها"، 2درصد گزینه"شبکه های تلویزیونی و یا رادیویی خارجی"، 1.3درصد گزینه "سایت های مختلف اینترنتی" و 1.2درصد گزینه "شبکه های رادیویی داخلی" را انتخاب کرده اند.

"میزان موافقت و یا مخالفت شما با این جمله که کاندیداهایی که پیروز نشده اند باید نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور را بپذیرند، چقدر است؟"، از دیگر سؤالات نظرسنجی بود که 68.2درصد شرکت کنندگان گزینه "بسیار موافقم"، 12.2درصد گزینه "تاحدی موافقم"، 7.3درصد گزینه "تا حدی مخالفم" و 8.7درصد گزینه "کاملا مخالفم" را انتخاب کرده اند.

از دیگر سؤالات این نظرسنجی، می توان به سؤال "به نظر شما این انتخابات تا چه اندازه آزادانه و عادلانه بود؟" اشاره کرد که 59.7درصد از شرکت کنندگان در جواب این سؤال، گزینه "این انتخابات کاملا آزادانه و عادلانه بوده است"را انتخاب کرده اند و 17.5درصد شرکت کنندگان نیز معتقدند "این انتخابات تا حدی آزادانه و عادلانه برگزار شده است" و در مقابل 5.2درصد معتقدند "این انتخابات زیاد آزادانه و عادلانه نبوده است" و 13.6درصد نیز اعتقاد دارند "این انتخابات اصلا آزادانه و عادلانه نبوده است".

حکم قطعی پرونده مدیران سابق شرکت ملی گاز در دوره وزارت بیژن زنگنه، که وجوه غیرقانونی قابل توجهی را به صورت غیرمستقیم و با گردش متعدد در سیستم بانکی کشور از سوی برخی پیمانکاران به‌عنوان رشوه دریافت کرده‌ بودند، صادر شد.

به گزارش رجانیوز، در میان اسامی رشوه‌دهندگان نام محمد رستمی‌صفا نیز دیده می‌شود؛ فردی که دکتر احمدی‌نژاد 3 سال قبل و در جریان یکی از سفرهای استانی خود، هنگامی که از روابط ناسالم دو نفر در قبال بانک پارسیان خبر داد، نام وی و العقیلی به‌عنوان افراد موردنظر رئیس‌جمهور به رسانه‌ها راه یافت. رستمی‌صفا البته روابط نزدیکی نیز با حسن روحانی داشته است.

بنا بر خبری که پایگاه اطلاع رسانی مجتمع قضایی امور اقتصادی (قسط)، منتشر کرده است، در جریان بازرسی از شرکت ملی گاز ایران مشخص شده بود که تعدادی از مدیران سابق شرکت ملی گاز وجوه غیرقانونی قابل توجهی را به صورت غیرمستقیم و با گردش متعدد در سیستم بانکی کشور از سوی برخی پیمانکاران دریافت کرده‌اند. این پرونده پس از طی مراحل قانونی و صدور کیفرخواست در دادسرای اقتصادی به شعبه 1191 دادگاه عمومی تهران ارجاع و حکم بعدی آن در سال 1386 صادر و پس از اعتراض به شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال شد.

بر اساس این گزارش، شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی ولدخانی حکم صادره از شعبه 1191 دادگاه عمومی تهران را به شرح ذیل اصلاح و تأیید کرد؛ جاوید عمیدی فرزند ابوالقاسم به اتهام دریافت رشوه به مبلغ 10 میلیارد و 813 میلیون ریال، به تحمل 10 سال حبس تعزیری، 74 ضربه شلاق تعزیری، انفصال موقت به مدت 3 سال از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل وجه مال الرشوه به مبلغ 10 میلیارد و 813 میلیون ریال محکوم شد.

همچنین عباس عابدپور فرزند محمدباقر به اتهام دریافت رشوه به مبلغ 7 میلیارد و 653 میلیون و 500 ریال از شرکت ایران آروین به مدیریت عامل نادر خورزاد و همچنین مبلغ 715 میلیون ریال، از شرکت پروفیل صفا به مدیریت عامل محمد رستمی‌صفا به تحمل 10 سال حبس تعزیری، 74 ضربه شلاق تعزیری، انفصال دایم از خدمات دولتی، ضبط همه اموال خریداری شده ناشی از رشوه و پرداخت 8 میلیارد و 368 میلیون و 500 هزار ریال محکوم شد.

در ادامه این گزارش آمده است: نادر عمیدی فرزند ابوالقاسم به اتهام دریافت رشوه به مبلغ 44 میلیون ریال و به دلیل واسطه ایصال رشوه به نفع جاوید عمیدی و عباس عابدپور به مبلغ 19 میلیارد و 181میلیون و 500 هزار ریال به 3 سال حبس، 74 ضربه شلاق تعزیری، انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت 3 سال و پرداخت مبلغ 44 میلیون ریال به عنوان جزای نقدی و ضبط مال به مبلغ 19 میلیارد و 181 میلیون و 500 هزار ریال محکوم شد.

همچنین نادر خورزاد فرزند سیدحسین به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ 14 میلیارد و 200 میلیون و 500 هزار ریال و همچنین محمد رستمی‌صفا فرزند علی اکبر به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ 9 میلیارد ریال که هرکدام به تحمل 3 سال حبس تعزیری محکوم شده بودند، به دلیل فقدان پیشینه کیفری، دادگاه تجدیدنظر مجازات حبس آنان را با لحاظ بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی هریک به پرداخت مبلغ 10 میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط وجوه پرداختی رشوه محکوم کرد؛ محکومین به حبس این پرونده درحال حاضر در زندان به سر می‌برند.